طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تأجيل التصويت على المادة 46 لنهاية المناقشات، نظرا للجدل المثار بشان البند الثالث والذي ينص تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
ورأى النائب ضياء الدين داود، أن تلك المادة تخالف المادة 149 من الدستور، التى حددت جوانب النظر في المعاهدات الدولية لافتا إلى أن لائحة الشيوخ جاءت منضبطة بشأن ذلك البند في المادة الرابعة، ولكن المادة 46.فيما شهدت اللجنة جدل آخر بشان البند المتعلق –باعطاء الحق للجنة التشريعية اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
وطالب النائب فريدى البياضي عدم النص الاختصاص، مؤكدا ان ذلك البند سيمنح غير المسلمين من مناقشة أي قوانين تتعلق بهم مطالبا بالنص على ان يكون الاقتراح بما يتفق مع احكام الدستور، خاصة ان ادستور نص على الاحتكام لمبادئ الشريعة الإسلامية قائلا: لو اردنا مناقشة مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين فلن نستيع مناقشته بسبب ذلك البند.
وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان على حديث البياضي مؤكدا ان أختصاصات اللجنة الدينية نصت على مناقشة مايتعلق بشئون غير المسلمين
