تشهد محافظة المنيا طفرة جديدة في التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات الحكومية وخدمة المواطنين من خلال ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية واستخدام التكنولوجيا الرقمية في خدمات المواطنين من اجل زيادة مرونتها وفاعليتها، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية، مما كان له أثر فعال في نجاح خطة الإصلاح الإدارى والقضاء على الروتين، والذى يعتبر من أكبر عوائق التنمية الحقيقية، مما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وزاد من تعزيز تكافؤ الفرص، مما يسهم في العبور بمصر إلى آفاق أكثر تكنولوجية لمواكبة العصر الحديث، بعد أن أصبح بإمكان المواطنين الحصول على الخدمات عن بعد دون مغادرة منازلهم، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
قامت المحافظة بجهود كبيرة لتفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى ومنها «ميكنة إيصالات التحصيل»، وميكنة كل القطاعات الحكومية؛ لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الأسبوع الماضى، عدد ٣ مراكز مطورة لخدمة المواطنين بمراكز سمالوط وبنى مزار ومطاى ضمن ١٦ مركز خدمة مطورة تم تأهيلها على مستوى المحافظة، تقدم المراكز المطورة الخدمات التموينية للمواطنين، مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، والتى تعتمد المراكز على تقنية النداء الآلى لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور وتضم استراحة لانتظار المواطنين، كما قامت المحافظة بتطوير، ورفع كفاءة العنصر البشرى، وإعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية، لمواكبة التطور التكنولوجى والتحديات الجديدة، وتماشيا مع منظومة التحول الرقمي، مع التأكيد على جاهزية منظومة المراكز التكنولوجية بالديوان العام، والوحدات المحلية التسع، وتوافر نقاط الربط والحواسب، وجميع ما يلزم لتفعيل المنظومة، وتلافى أى معوقات يمكن أن تحدث في ظل توجيهات الحكومة المستمرة بسرعة الانتهاء من ميكنة المصالح الحكومية وربطها إلكترونيا ببعضها البعض، لتقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة مع توفير كوادر مدربة ومؤهلة بجميع المصالح الحكومية في ظل بيئة عمل شفافة تختصر الوقت والجهد وتيسر على الموظف الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة وتحقق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية.
وتعتبر المراكز التكنولوجية بالمحافظة نقلة نوعية حضارية في مستوى أداء كل الخدمات الحكومية التى يتم تقديمها باستخدام أحدث التقنيات، ومنها تصاريح البناء والإشغالات والإعلانات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والرد على شكاوى الموطنين، كما أسهم ربط المراكز التكنولوجية بالوزارات والهيئات والإدارات المختصة في متابعة آلية العمل، وتعزيز الشراكات ما بين الجهاز التنفيذى والمواطنين، من خلال دعم برامج متابعة حديثة ومتطورة تتضمن الشفافية وتشجع على المساءلة في الأجهزة المحلية لتحقيق أقصى رضا للمواطنين، وتسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل وحدات الإدارة المحلية وتشجيع وجود بيئة عمل شفافة تتمتع باللامركزية في اتخاذ القرار، وعدم احتكاك المواطنين بالموظفين، واختصار الوقت والجهد والتيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة والوصول للمواطن بأسرع وسيلة لأداء جميع الخدمات وتحسينها بأقل وقت وجهد ممكنين مع تحقيق قدر كبير من الوعى لدى الموظفين مما يمكن المواطن من الاستفادة بكل الخدمات الخاصة بالمحافظة والأحياء مما يساعد على جودة تلك الخدمات. وتأتى هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيداته، بشأن الإسراع في إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمى لدعم الخطة الإستراتيجية للدولة، وتيسير تقديم كل الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن، والذى سيُحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، ويُسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة والتخفيف من المعاناة التى كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق.
