قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أن المساواة في أصل الخلق، وأن المساواة العادلة بين الرجل والمرأة رسختها الشريعة الإسلامية الغراء التي لم تعتبر الفروقات البيولوجية الموجودة بين الجنسين منعا من التسوية بينهم طالما أن الفروقات ليست ذات أثر جوهري في المسألة.
وأضاف "سلامة" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن "المساواة العادلة بين الرجل والمرأة وتأسيسا على الشريعة الإسلامية هي الأصل للغالبية المطلقة لأحكام الدين الإسلامي المتعلقة بالجنسين، وبخصوص إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات فإن ذلك التعديل المهم يأتي ترسيخا لمبدأ المساواة في مجال المسئولية والجزاء، قال تعالى: " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".
أهداف التعديلات
وفي خطوة نحو الارتقاء بالمنظومة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل التوسع في القوانين لتشمل كافة الثقافات والحضارات، ودعما لجهود حكومة الإمارات نحو ترسيخ مبدأ التسامح والمساواة بين الرجل والمرأة، وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مجموعة من التشريعات والمراسيم التي تدعم كل تلك الجهود، من خلال تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وتأتي التعديلات القانونية في إطار سعي حكومة الإمارات نحو تطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزًا لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيًا واقتصاديًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.
