قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس، تأجيل دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات، لجلسة ١١ مارس المقبل لتصحيح شكل الدعوى، بالنسبة للمدعي عليهم (الخصوم) لاختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته الجديدة، وذلك بعد تغيير هذه الصفة بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتأمينات الاجتماعية، بدلًا من وزيرة التضامن التى أصبحت صفتها مسئول عن الاتفاقيات المالية لتدبير الموارد المالية.
بدأت الجلسة صباح اليوم في ظل تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحضر البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وعدد بسيط من رموز أصحاب المعاشات، نظرًا لخطورة التزاحم، مع ارتداء الجميع للكمامات.
وكانت انتهت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا من إعداد تقريرها بالرأي القانونى، في دعوى التفسير.
وأكد عبد الغفار مغاورى المحامى مقيم الدعوى، أن الحكم المطلوب تفسيره صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول على الصورة التنفيذية، ويسعى عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.
