قال المهندس شريف مخلوف، رئيس لجنة الاتصالات بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن نمو التجارة الإلكترونية في مصر، يحتاج إلى إخضاعها للرقابة ودمجها في الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أنه ووفقًا للأرقام التي تؤكد أن التجارة الإلكترونية بمصر دخلت مؤخرًا وتحديدًا في 2010، ولم تكن قبلها تشكل حجمًا كبيرًا في إجمالى حجم التجارة في مصر، مضيفا، "ولكن الآن وبالتحديد في نهاية 2011، بدأت التجارة الإلكترونية تتنامى بشكل كبير في هذه الفترة حتى نجحت في أن تشكل ما بين 25: 30٪ من حجم التجارة في مصر".
وأضاف مخلوف، في بيان اليوم، أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي على رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة على تحريك السوق وتزويد معدل التبادل التجارى، وتزويد النشاط التجارى في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدل النمو الاقتصادى، رغم العيوب التي تمتاز بها التجارة الإلكترونية لعل أهمها تقليل العمالة.
وشدد مخلوف، على ضرورة توسيع القاعدة التشريعية واستحداث القوانين من أجل توسيع رقعة تغطية كل مجالات التى تدخل تحت مظلة التجارة الإلكترونية وتؤمن حقوق الشركات والمستهلكين، ويتوافر غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت، وتنظيم عمل مواقع التسوق الإلكترونى وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التى لا تمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابى، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.
