عددّ خبراء الاقتصاد مزايا قرار هيئة الرقابة المالية على شركات التأمين بألا تزيد نسبة العمليات التأمينية التى تبرمها الشركات مع كبار مساهميها عن 10% من إجمالي الأقساط السنوية المباشرة. وواصفوا القرار بأنه نوع من أنواع التحوط والإجراءات الاحترازية الاقتصادية تحسبًا لموجة ثالثة من جائحة كورونا ومنع لتضارب المصالح عن طريق دخول أحد المستثمرين الكبار ومحاولة لتسييل الأصول لكبار المساهمين داخل الشركة كضمانة لزيادة الملاءة المالية للشركات.
واشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ألا تزيد نسبة العمليات التأمينية التي تبرمها تلك الشركات مع كبار مساهميها ومجموعاتهم المرتبطة عن 10% من إجمالي الأقساط السنوية المباشرة للشركة، وألا تزيد عن 20% من أقساط أي فرع من الفروع التأمينية للشركة، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر التركز ومنع تضارب المصالح وذلك بحسب قراا أصدرته الهيئة مؤخرًا.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي "وائل النحاس": يهدف هذا القرار لهيئة العامة للرقابة المالية على شركات تأمينات بأن هناك مؤشرات لتنامى وزيادة الأصول لديهم فكان الخوف من مسألة تجميد الأموال السائلة وذلك يتم عبر ملاحظات لجهات التفتيش المالي.
وواصل "النحاس": تخوفت "الرقابة المالية" من الملاءة المالية لشركات التأمين أو الالتزامات عليها يكون مثل هذا القرار بألا تزيد استثماراتها عن 20% والباقي يكون أموال سائلة قابلة للاستثمار، كما أن فحوى القرار بأنه إجراء تحوطي وزيادة السيولة لمواجهة المخاطر القادمة تحسبًا موجة ثالثة لجائحة كورونا وذلك بحسب تصريحات صادرة عن "البنك المركزي" الذى وصف المرحلة بأنها "عدم يقين". مثلها كقرار للبنوك بمنع توزيع الأرباح لضمانة توفير الأموال في القطاع المصرفي.
ويهدف القرار إلى تقييد حصول كبار المساهمين في شركات التأمين على معاملة تفضيلية في الخدمات التأمينية التي تقدمها تلك الشركات، بما في ذلك الخصومات والمطالبات التأمينية، والذي قد يعرض شركات التأمين لمخاطر مالية علاوة أن القرار القرار يحد من تركز المحفظة التأمينية في عدد محدود من العملاء.
وتعمل "الرقابة المالية" مؤخرا على الحد من مخاطر التركز، والتي تنشأ عندما تركز إحدى شركات الخدمات المالية تمويلها لدى فرد أو مجموعة أو شركة أو قطاع بعينه. وتخضع شركات التمويل العقاري والاستهلاكي أيضا، كشركات خدمات مالية غير مصرفية، لقواعد الهيئة فيما يتعلق بالحد من مخاطر التركز ووقف الاستثمار في الأصول.
وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي "على الإدريسي": يهدف القرار لمنع حدوث تضارب لمصالح بحيث يملك حصة كبيرة تزيد عن 20% وفى نفس الوقت يتولى مسئولة التأمين على هذا المشروع( مالك ومؤمن) في نفس الوقت ما يثير الشكوك ويهدد المسار الطبيعي للاقتصاد المصري.
وتابع" الإدريسي": شركات التأمين على مستوى العالم تمتلك استثمارات في مختلف القطاعات ولكن في الفكرة هنا عدم وجود نوع من أنواع المصالح التى تؤثر على أداء شركات التأمين أو مصداقياتها، علاوة عن وضع الضوابط المنوط العمل بها خلال جائحة كورونا التى تمثل ضغط على شركات التأمين.
واختتم"الإدريسى": يمثل سوق العقارات من المجالات المستقرة في في الاقتصاد المصري وتعمل به الدولة بقوة، وبدأت القطاع يستعيد تعافيه.
