تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب، عن انخفاض معدلات البطالة رغم ظروف جائحة "كورونا" في الربع الأول من 2020\ 2021 لـ7.3%، وتراجع معدل التضخم لـ5.7% في عام 2019\ 2020، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، مشيرة إلى أنها ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021) بلغ نحو 104 مليارات جنيه، بُمعدل نمو بلغ نحو 27%، مُقارنةً بالسنوات الثلاث التي سبقتها، متابعة أن الأعوام الاخيرة شهدت كذلك زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265% (مقارنة بعام 14/ 2015)، كما شهدت الأعوام من 17/ 2018 إلى 20/ 2021 تطورًا ملحوظًا في نصيب الفرد من استثمارات الإدارة المحلية بنسبة زيادة 195%.وأضافت، أن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة حتى وصلت إلى 5.6% في النصف الأول من عام 19/ 2020، قبل تأثير تداعيات فيروس "كورونا"، والتي أثّرت سلبًا على كل اقتصادات العالم، موضحة أنه رغم الأزمة استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 3.6% خلال (2019/ 2020) لتكن مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة.
وبدوره، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن معدلات البطالة والتضخم انخفضت خلال الفترة الأخيرة كما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن التراجع في هذه المعدلات يرجع لسبب رئيسي وهو إنشاء المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي تستوعب 2.5 مليون فرصة عمل على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الدولة بدأت في العمل على زيادة الإنتاج المحلي والاعتماد عليه بشكل كبير، خاصةً خلال جائحة "كورونا" وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، حيث إنه كلما قل الإنتاج زاد معدل التضخم والعكس أيضًا، فإن الدولة استهدفت امتصاص نسب التضخم.وتابع عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عمل الدولة على تكثيف المشروعات الإستراتيجية سيساهم في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وإذا توقفت الدولة عن إنشاء هذه المشروعات سيؤثر على هذه المعدلات بشكل مباشر، والتوزيع الجغرافي العادل لفرص العمل على مستوى الجمهورية، متوقعًا استمرار انخفاض معدلات البطالة والتضخم خلال الفترة المقبلة رغم استمرار جائحة "كورونا" لبعض الوقت.
كما توقع الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ثبات معدلات البطالة والتضخم خلال الفترة المقبلة للنسب التي أعلنت عنها الدكتورة هالة السعيد، متمنيًا استمرار انخفاضها لأكثر من ذلك، فإن استقرار هذه المؤشرات جاء نتيجة جائحة "كورونا" لعدم وجود لقاح فعال متداول للجميع حتى الوقت الراهن، فهناك حالة من القلق عالميًا ومحليًا أيضًا بسبب ظروف الجائحة، مؤكدًا أن انخفاض هذه المؤشرات مقبول إلى حد كبير، مقارنةً بما كان عليه الأمر سابقًا، ففي عام 2017 وصل معدل التضخم لـ33%، إلا أن انخفاضه لنسبة 5.7% يعد نجاحًا للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية.وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن استمرار عمل الدولة في إنشاء المشروعات القومية والإنتاجية سبب أساسي في تحسين المؤشرات الاقتصادية والتأكيد على سياسات التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص واستمرار العمل والإنتاج وتوفير فرص العمل والحفاظ عليها خلال جائحة "كورونا"، مشيرًا إلى أن الدولة ساهمت في زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار داخل الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، فإن معدلات البطالة والتضخم من أهم المؤشرات التي تمس حياة المواطنين، موضحًا أن تراجع هذه المؤشرات يعد نجاح للسياسات الاقتصادية بشكل عام، ولها مردود إيجابي على كافة المؤشرات الاقتصادية الأخرى، رغم حالة القلق التي يعيشها العالم وعدم اليقين من انتهاء جائحة "كورونا"، فإن التوقعات الاقتصادية متشائمة عالميًا، والاقتصاد المصري يحاول الصمود أمام هذه الأزمة.
