نفت مصادر كنسية مطلعة، صحة الأنباء التى ترددت عن إعادة مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إلى الكنائس من أجل إعادة النظر فيه وأخذ الرأى قبل تطبيقه أسوة بما تم في شأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والذى أقره مجلس الوزراء قبل أيام.
وبحسب المصادر، فإن المشروع الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، يناقش في الوقت الراهن داخل أروقة وزارة العدل من قبل ممثلي الطوائف المسيحية، نافية ما يشاع حول إعادته للكنائس حتى الآن.
وأكدت أن ممثلى الكنائس المصرية عقدوا عدة اجتماعات مع الحكومة داخل وزارة العدل للانتهاء من التوافق على المواد الخاصة بمشروع لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
من جانبه، أكد المستشار منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية لـ"البوابة نيوز" أن هذه الاجتماعات تتسم بالتفاهم واتفاقات مبشرة بين الدولة والكنيسة للانتهاء من القانون.
وأضاف "منصف": اجتماعات ممثلى الكنائس المصرية مع الحكومة تجري داخل وزارة العدل بهدف الانتهاء من مواد مشروع قانون الأسرة لغير المسلمين متواصلة بشكل جدى للانتهاء وإرساله لمجلس الوزراء، قبل إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه.
