نفت مصادر كنسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء التي ترددت عن إعادة مجلس الوزراء لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إلى الكنائس من أجل إعادة النظر فيه وأخذ الرأي قبل تطبيقه أسوة بما تم في شأن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام.
وبحسب المصادر، فإن المشروع الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، يناقش في الوقت الراهن داخل أروقة وزارة العدل من قبل ممثلي الطوائف المسيحية، نافية ما يشاع حول إعادته للكنائس حتى الآن.
وكشفت المصادر المطلعة بانه يوجد حضور جلسات الاستماع والتعديل ممثلين لعدد من الكنائس المسيحية المعترف بها من قبل الدولة المصرية كالسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس وغيرهم لدمجهم بالقانون الجديد.
