قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن الشمول المالي يعني أن الدولة لديها بنية تحتية رقمية تقدم من خلالها كافة أنواع الخدمات الأساسية لكافة المواطنين بشكل سريع وبأقل تكلفة ومجهود وهذا يساهم بشكل كبير جدًا في مكافحة الفساد والقضاء على تلك الظاهرة خاصة مع الموظفين والمواطنين.
وأضاف، أن الشمول المالي يخدم عملية التنمية من خلال الدولة يقدم إتاحة للتمويل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولها عامل كبير جدًا على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل تؤثر بشكل كبير على انخفاض معدل البطالة وبالتالي الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية المستحدثة في إحداث نقلة نوعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن التنمية المستدامة تتركز في ثلاث قطاعات أو أبعاد أولًا البعد الاقتصادي من ناحية تحول هيكلي للنمو الاقتصادي بمعني أي دولة تتركز على تحقيق نمو اقتصادي بمعدلاتها ولكن التحول الهيكلي المقصود أن يتم توزيع معدل النمو بشكل عادل على كافة فئات المجتمع بإحساس ثمار هذا النمو، موضحًا أن كل عوائد التنمية التي تتم تحقيقها حاليًا من خلال المشروعات القومية التي تتم تنفيذها والعوائد الخاصة بتلك المشروعات من خلال زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل يؤدي إلى زيادة الايرادات العامة ومن خلاله يزيد من قدرة الدولة في رفع مخصصاتها المالية للإنفاق على التعليم والصحة والفرص الاجتماعية وهذا يخدم على البعد الثاني للتنمية المستدامة وهو البعد الاجتماعي.
أما البعد الثالث وهو البعد البيئي، والآن الدولة تهتم به من خلال مشروعاتها وتري الآثر البيئي على تنفيذ هذا المشروع وفي تلك المنطقة بمعني أن الدولة تتجه في إطار إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وهذا يكون له ضرر أقل على البيئة ومن ناحية أخري يوفر للدولة وفرات مالية تستطيع استغلالها في قطاعات أخري ولدينا وفرة كبيرة وفائض يقدر بـ 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي تستطيع تدعم من هذا الاتجاه وتوفير من البنزين.
وأكد أبوزيد، أنه يوجد 3 أطراف مشاركة في عملية التنمية المستدامة "الدولة والقطاع الخاص والمواطن نفسه" وهذه الأطراف يجب أن يتعانوا وتضافر كافة الجهود فيما بينهم لإحداث عملية التنمية والوصول للمستهدفات الخاصة بالتنمية المستدامة وأن المستهدفات للتنمية المستدامة أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد قوي وتنافسي ومتوازن وأن يكون اقتصاد مرن ومتنوع.
