أقر مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرًا، بعض القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية والتي تتمثل في وضع أعباء ضريبية نوعية يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
حيث جاء رسم الإذاعة طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.
أما الضريبة النوعية طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاتهم تحديدها ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء وإذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، و0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 1.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري التطوير الحضاري، إن تطبيق رسوم مشاهدة الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء الشهرية فكرة مطبقة لتمويل محطات التلفاز الحكومية في أغلب دول الاتحاد الأوروبي وكان من المفترض تطبيق هذا الأمر منذ تأسيس التلفزيون المصري.
وأكد حسان، أن أهم الايجابيات في هذا القرار أنه سيوفر دعم أكثر من مليار ونصف من الجنيهات سنويا من نحو أكثر من 38 مليون مشترك كهرباء في مصر.
ويكمل: "لا ننسي التليفزيون المصري يؤدي دوره على أكمل وجه منذ تأسيسه في عام 1960 بإمكانيات محدودة ويضم العديد من الكنوز والكوادر التي أنارت سماء مصر وغيرها من الدول، التلفزيون المصرى سواء إذاعة أو تلفزيون يقدم خدمات تعليمية وترفيهية وتوعوية بشكل مجانى منذ تأسيسه وآن الأوان لدعمه".
على الجانب الآخر، يرى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن قرار الحكومة بإضافة ضرائب استخدام الإذاعة والتلفزيون على فاتورة الكهرباء هو إصداره طبقا للقانون وهي من الأعمال التي يتم إضافتها على المواطن، خاصة أن هناك شيئًا آخر يتم إضافته هي ضرائب النظافة التي تتراوح من 6 إلى 12 حسب المنطقة بخلاف التي تضاف على المحال وشركات النظافة لا تعمل على إزالة القمامة من الشوارع.
وتابع، أن القرار عبء جديد على المواطن ونأمل أن تتراجع الحكومة في القرار لأن هناك الكثيرين لا يتابعون التلفاز ولا يستخدمون الراديو، القرار شامل الراديو والتلفزيون ولذلك نأمل أن يتم مراجعة هذا القرار من جديد بحيث لا يكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، وكذلك مراجعة ملف النظافة لأنها مازالت تضاف إلى فاتورة الكهرباء في ظل عدم وجود خدمة، متابعا لا بد من مراجعة القرار مع ال27 محافظ ووزارة الإعلام.
