ثمن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دور وزارة التخطيط في رئاستها للجنة الوزارية في الفترة السابقة في الحد من الاقتراض، قائلا "كنا نستيقظ يوميا على قيام وزارة التعاون الدولى بالحصول على قروض ولم يتم الاستفادة"، مشيرا إلى ان حجم الدين الحكومى بخلاف الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وصل في 30 /6 /2020 إلى 5 تريليون جنيه منها دين خارجى 22% ودين محلى 78%.
وضرب سالم بعض الامثلة من خلال بيانات وزارة التخطيط عن القروض غير المستغلة، مشيرا إلى وجود 28 قرض متعثر بقيمة 4 مليارات دولار استخدم منها مليار دولار فقط بنسبة 25% وتبقى 75% منها غير مستخدم.
ولفت إلى وجود 8 قروض متوقفة لم يتم السحب منها بقيمة 609 ملايين دولار ونسبة الاستخدام صفر، لافتا إلى ان هناك قروض انتهى طريق اقفالها وعددها 17 قرض وقيمتها 2 مليار دولار وتبقى منهم 20% لم يتم استخدامها.
وأشار إلى وجود نحو 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار حيث بلغ المسحوب منه نحو 130 مليار فقط بنسبة 25%، مضيفا أنه بلغ عدد المنح المتوقفة والتى لم يتم السحب منها 9 منح بقيمة 11،75 مليون دولار ونسب الاستخدام صفر و13 منحة انتهى تاريخ إقفالها بقيمة 120 مليون دولار استخدم منها 82% فقط وتبقى 22 مليون دولار.
وطالب سالم بإعداد تقرير عن المسئولية عن عدم الاستفادة من القروض والمنح وحاسبة من حمل الشعب المصرى بأعباء لم يستفد منها
وأشار سالم إلى تنويع برامج وخطط التنمية وإنشاء صندوق مصر السيادى والاستغلال الأمثل للاصول في 2018، لافتا إلى انه كان صاحب فكرة إنشاء الصندوق في اول اجتماع للجنة الخطة في مجلس النواب السابق والحكومة استجابت
وتساءل عن الجهات والوزارات والهيئات التى لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة وإبلاغ الصندوق بها.
وأشار إلى ان هناك اصول لم يتم الاستفادة منها القصوى والاستغلال الكامل ووجود اثنين من العاملين بالدولة يقومون باستغلال استراحة حكومية بمحافظة سوهاج على مساحة 5 آلاف متر وتبلغ قيمتها نحو 70 مليون جنيه.
ولفت إلى أن أحد رؤساء الوحدات المحلية يقيم باستراحة على مساحة ألفين متر ويصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه، وممتلكات واستراحات وزارة الرى بسوهاج فهناك 11 فلل منهم فيلل على النيل ومنهم ما هو مغلق وغير مستفاد ونحو 59 وحدة سكنية ومعظمها مغلق واين الاستغلال الأمثل للاصول؟.
وأشار إلى تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة حول تنفيذ القروض أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات الأساسية، لافتا إلى أن قرض تنمية الصعيد الذى تبلغ قيمته 500 مليون دولار، وتم الحصول في عام 2016 وكان من المفترض أن ينتهى في عام 2021، وتم مد العمل به عامين آخرين لكن تنازع الاختصاصات بين وزارة التنمية المحلية والصناعة والتخطيط في إدارة القرض أدى إلى إعاقة تنفيذ المشروعات خاصة التكتلات الاقتصادية والصناعية بسوهاج.
ولفت سالم إلى أن الهدف الاساسى لقرض تنمية الصعيد كان خلق فرص عمل لأنباء سوهاج والارتقاء بمستوى المعيشة لكن تنازع الاختصاصات أدى إلى عدم الاستفادة من القرض.
