أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه تم تحقيق معدل نمو 5.6% في النصف الأول من عام 2019/ 2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6 %، وذلك خلال جائحة كورونا، في 2020، مشيرة إلى أن مصر جاءت ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، وكان مُخطّطًا له أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8 % في عام 19 /2020، و6% في عام 20/ 2021.
ولفتت خلال بيانها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الأول من 20 /2021، مُقارنة بـ9.6% في الربع الرابع من 19 /2020، وانخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019، كما انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في 19/ 2020 وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، بعد أن سجّل 13.9% في عام 18 /2019، ونحو 33% في عام 17 /2018، ويعد ذلك أحد ثمار خطوات الإصلاح الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي عززت قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% في 2017 /2018، حيث انخفضت نسبة الفقر في جميع المناطق، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73% يليه ريف الوجه القبلي 3.79%، مما يشير إلى الحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.
