استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.
كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.
من جانبه؛ ثمن "الحجرف" العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيدًا بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.
وأشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الاطار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءًا بالمرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلًا عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقرًا على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
