تواجه تونس أزمة سياسية تهدد بدخول البلاد فى حرب أهلية بسبب مؤامرات حركة النهضة الاخوانية والتى تخطط لانقلاب ناعم على الرئيس قيس سعيد ..هذه التطورات دفعت الشعب التونسى الى التظاهر احتجاجا على ممارسات وسياسات حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشى
يشار الى ان العاصمة التونسية ومدن عدة في البلاد تشهد احتجاجات غاضبة، منذ منتصف يناير الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من البرلمان التونسي بقيادة راشد الغنوشي
توتواجه تونس أزمة تتمثل في انه رغم مرور أكثر من أسبوع على تصديق البرلمان على تعيين 11 وزيرا ضمن التعديل الوزاري، الذي أجرته حكومة هشام المشيشي في السادس عشر من يناير الماضي، فإن أداء اليمين الدستورية لهؤلاء الوزراء ما زال معلقا بسبب تأزم العلاقة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة بسبب تمسك الأول برفض أداء عدد من الوزراء للقسم نتيجة وجود شبهات فساد وتضارب مصالح ذكرها الرئيس، خلال كلمته، أمام مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماعه الأخير في 25 يناير الماضى
راشد الغنوشي رد على كلمة الرئيس قيس سعيد في حوار مع عدد من أنصاره عبر تطبيق "زوم"، وقال إن "تحفظات الرئيس قيس سعيد على التغيير الوزاري تعد من باب المكائد، وهدفها إسقاط التغيير".
وتحدث الغنوشي عن توزيع السلطات في البلاد، قائلا: "إن الدستور فرض توزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرا الى إن السلطة التنفيذية بيد حركة النهضة في نظام برلماني
واعتبر أن اعتقاد سعيد بأن له الحق في قبول أو رفض بعض الوزراء يطرح إشكالية".
من جانبه قال الدكتور ابوالفضل الاسناوي، خبير شئون الحركات الإسلامية، إن حركة النهضة مازالت مستمرة في البرلمان وتمثل كتلة وازنة لتحالفات حركة النهضة مع قلب تونس في مواجهة الرئيس وبعض وزراء حكومة المشيشي وهذا يشير إلى أن الحركة لها قوة مؤثرة داخل البرلمان.
وأضاف الاسناوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن صلاحيات الريس ما هي الا موافقة على الحكومة وبالتالي تحالف النهضة مع ائتلاف كتلة الكرامة وقلب تونس وكتل اخرى وتحالفها مع رئيس الوزراء سيؤدى الى صراع واضح بين النهضة والرئيس وصراع مستتر بين الرئيس ورئيس الحكومة وكل هذه العوامل ستجعل حركة النهضة باقية .
وأشار، إلى أن انتهاء حركة النهضة من الشارع يرتبط بنتائج الانتخابات، وقد تراجعت النهضة في عدد المقاعد وكل الأحزاب السياسية في تونس تراجعت مؤكدا أن الصراع سيستمر بين الرئيس والحكومة وبين الرئيس وحركة النهضة خاصة ان حزب قلب تونس له قضية حيث ان رئيس الحزب محتجز ومهدد بالمحاكمة وبالتالي اذا اتخذت الدولة قرارات سياسية بالإعفاء عنه وخروجه من محبسه ربما يحدث ذلك نوع من التزحزح أو ضرب العلاقة ما بين قلب تونس والنهضة وبالتالى تتغير التوازنات لصالح الرئيس.
وتوقع خبير الحركات الإسلامية، أنه مع استمرار التحالف الثلاثي سيظل الصراع بين الرئيس وبين حركة النهضة واطرافها موضحا أن ذلك قد يؤدى الى تغير التوازنات داخل مجلس النواب وهذا يمثل خطر كبير على قدرة الحركة على التأثير فى التعديلات الوزراية وسيضعف من قوة رئيس الحكومة المكلف .
وتابع: أن فكرة حسم الصراع تعتمد على المؤسسات الثلاثة تحالف النهضة حزبية ورئيس الدولة ورئيس الحكومة متوقعا استمرار الازمة إلى ان يدرك الرئيس هذه الخطوره مع استمرار الشارع في التظاهرات وضغطه على كل الاطراف لصالح مصلحته
واكد ان الدولة تتعرض لأزمات اقتصادية وأزمات اجتماعية وهذا يشكل ضغوط على رئيس الحكومة الذي جاء ليكمل احداث ثورة الياسمين موضحا أن الرئيس ايضا لن يستطيع استرداد الاموال المهربة خارج البلاد وهذا سيشكل ضغط كبير جدا عليه .
و قال مأمون عبدالناصر، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هنك تحول دراماتيكي سريع فى العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس البرلمان بصفته ممثلا لحركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية حتى ان الرئيس قيس بن سعيد نزل إلى شارع بورقيبة بوسط تونس للتظاهر مع جموع الشعب التونسي ضد سياسات الحكومة مخاطبا اياهم قائلا ( اتظاهر معكم ضد منظومة حكم ارهقتكم) ورفع المتظاهرين في حضوره شعارات تنادي بحل البرلمان، واوصح ان ذلك كان نتيجة احتدام الخلاف بين الرئاسة وحركة النهضة ممثلة في زعيمها راشد الغنوشي رئيس البرلمان واحتداد التجاذبات والتراشق بالتهم في ازمة التشكيل الوزاري بعد التعديل الاخير الذي علقت به الشوائب وخضع لضغوط اللوبيات متجاهلين الملاحظات التي ابدتها الجهات المعنية تجاه بعض الأسماء المرشحة والتي تحوم حولها شبهات الفساد .
وأضاف عبدالناصر في تصريحات ل"البوابة نيوز"، أن البعض اسماه انقلابا من قبل حركة النهضة على رئيس الدولة حيث رفضت تلك الحركة على لسان زعيمها اعتراض الرئيس على تلك الأسماء معللة بانه لا يملك ذلك دستوريا حيث إن نظام الحكم في الدولة نظاما برلمانيا وسلطات الرئيس رمزية في هذا الشان وان القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها الحكم بتلك التهم الغير مثبتة
وأشار، إلى أن الحزب الدستوري الحر بدا بمحاولة تمرير مذكرة بسحب الثقة من الغنوشي في تطور قد يكتب له النجاح ان لم تسبقه حركة النهضة بتصرف يرضي الشارع وتنصاع له وللرئيس كعادة جماعة الإخوان المسلمين في التشرنق حتى يمر صقيع الشتاء كما ان الامر تحت نظر القوي الاقليمية والدولية التي نظنها لن تسمح بانزلاق تونس إلى ساحة الاحتراب الأهلي خشية على وأد تلك التجربة الديمقراطية الوليدة التي سرعان ما سينتقل عنها التوتر إلى الساحة الليبية وكذلك من شانه ان يحول تونس إلى محطات تعبئة للهجرة الغير شرعية إلى الساحل الاوروبي.
بينما قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن حركة النهضة ذراع جماعة الإخوان في تونس تشعر الآن بضعف شعبيتها وتدراك ان المعارضة والرئيس هم الاقوي شعبيا لذلك يحاول الغنوشي ان يستبق الاحداث بانقلاب ناعم على رئيس الدولة قيس سعيد بتوضيح نويه الإخوان السيئة لتوتس فإعلان الغنوشي فشل النظام المخطلط بين الرئاسي والبرلماني واحتمال تحويل النظام التونسي لنظام برلماني هي دليل قوي على ان الجماعة الآن في اضعف حالاتها بعد بروز قوي معارضة كشفت عن حجم الفساد داخل أعضاء النهضة امثال النائبة عبير موسي التي تعارض وتفضح مخططات الإخوان في تونس.
وأضاف الديهي، أن تصريحات الغنوشي تكشف عن الوجه الحقيقي له الذي أعلن في السابق انه ليس هناك اي خلاف بينه وبين رئيس الدوله كما يبين حجم خوف الغنوشي من الغضب الشعبي ضدة خاصة بعد مطالب شعبية بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وأشار، إلى أن الحل الوحيد امام المعارضة في تونس هو التوحد لمواجهه خطر النهضة والوقوف في صف الشعب التونسي لمواجهه حركة النهضة والغنوشي
في المقابل قال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الاحتجاجات تهدد العملية السياسية باكملها.. مشيرا الى ان اللاعبون الكبار يحاول التمسك بالاوراق المتاحة لمواجهة الخطر المتمثل بالنقمة الشعبية والتي لا يمكن التكهن بنتائجها أو مضاعفاتها وهي إحدى نتائج الديمقراطية بشكلها الذي فرضته ظروف ما بعد الربيع العربي حيث الحركات الإسلامية التي تفوز بأكثرية مقاعد البرلمان لأسباب يطول شرحها والقوى العلمانية والليبرالية التي تتمسك بمواقفها المعارضة والمتناغمة مع اية مطالب شعبية تدعو إلى الإصلاح وتحسين المعيشة.
وأضاف العلي، أن ما يحدث حاليا ليس في تونس فحسب وإنما في العراق ولبنان أيضا كشكل من أشكال الأزمات الديمقراطية في بلدان ما بعد التغيير موضحا انه من الطبيعي أن يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بركوب موجة الاحتجاجات بانضمامه إلى المحتجين حيث يجد ان هذا الاجراء هو الأفضل لمجارات المحتجين الغاضبين والضغط على الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي والذي يعاني من أزمات تعصف بحركة النهضة التي يتزعمها وتهدد هيمنتها على أغلبية البرلمان .
وتابع: الغنوشي إطلق تصريحات متشنجه ضد الرئيس قيس سعيد وعلى الهواء مباشرة في رد فعل عنيف يوحي بأزمة تعيشها الكتلة الإسلامية الأكبر ورئيسها في مواجهة طوفان الاحتجاجات الشعبية والتفكك الحكومي المتمثل في تشضي العملية السياسية ولعب المنافسين على ورقة الإصلاحات... معربا عن اعتقاده ان الرئيس قيس سعيد وجه ضربة عنيفة للكتلة الإسلامية ورئيسها الغنوشي سوف تضعف موقف الاخير كثيرا وتهدد مصيره لكن تبقى ان ورقة عدد المقاعد في البرلمان التونسي هي الورقة الوحيدة التي يعول عليها الغنوشي وهي ورقة قد تكون رابحة فقط إذا قام الغنوشي باصلاحات تخص هيكلية حركة النهضة وقياداتها..
واضاف لا أعتقد أن الوقت سوف يسعفه لإجراء مثل هذه الإصلاحات...لافتا الى انه من المعروف ان الحركات الإسلامية في النظم الديمقراطية تتمسك ببعض الإجراءات العنيفة ضد خصومها في حال خسرت اللعبة السياسية لكن لا يزال الحديث عن مثل هذه الأمور سابقا لاوانه.
وطالب هشام النجار، باحث في شئون الحركات الإسلامية، بضرورة تثوير الشارع وتصحيح ثورة الياسمين بثورة ضد إخوان تونس على غرار ثورة الثلاثين من يونيو في مصر مؤكدا ان هذا هو السبيل الوحيد لان الغنوشي يناور ويسعى لتهميش الرئاسة ليكون هو وجماعته المتحكم الأول وأساليب إخوان تونس لا تختلف عن أساليب إخوان مصر والهدف واحد وهو إقصاء الآخرين والانفراد بالسلطة التي يوظفونها لتكريس تبعية تونس لمحور تركيا إيران قطر،
وقال ان السيناريو المتوقع هو خلع الحركة عن طريق ثورة تصحيحية عاجلا أو آجلا لان حركة النهضة تحول دون نهضة تونس وتتسبب في شلل المشهد السياسي ما يدخل البلاد في الجمود والشلل الذي ينعكس بالسلب على الوضع الاقتصادي وازدياد مساحة الفقر والبطالة.
