قال الدكتور مساعد
عبدالعاطي خبير القانون الدولي، إن أزمة سد النهضة ستدخل منعرجا جديدا خلال الشهر الجاري
عبر وساطة الكونغو الديمقراطية في المفاوضات وبعد فشل جنوب إفريقيا، ومن المنتظر أن
تتجه مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار التعنت الأثيوبي.
جاء ذلك خلال محاضرة
"أزمة سد النهضة الأثيوبي في ضوء القانون الدولي" التي جرت في كلية العلوم
القانونية و السياسية والاجتماعية جامعة قرطاج التونسية للحديث عن أزمة سد النهضة الإثيوبي،
عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وتحت رعاية الدكتورة هاجر قلديش أستاذة القانون
الدولي في جامعة قرطاج.
وأوضح الدكتور
مساعد عبدالعاطي، إن القانون الدولي للأنهار الدولية هو فرع حديث من القانون الدولي
العام بدأ عرفيا و تطور ليصبح قانونا مكتوبا بفضل جهود لجنة القانون الدولي التابعة
للأمم المتحدة بدءا من قواعد هلسنكي لسنة 1966 وصولا إلى الاتفاقية الإطارية للأمم
المتحدة لقانون استخدام المجاري الدولية المشتركة في غير الأغراض الملاحية لعام
1997 و التي دخلت حيز النفاذ القانوني في عام 2014 وهي تعتبر المظلة القانونية الشاملة
لموضوع استخدام المجاري الدولية المشتركة.
وأشار خبير القانون
الدولي إلى أن حوض النيل يتكون من 11 دولة وهي مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا
وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي و الكونغو الديمقراطية. موضحا أن حوض نهر
النيل تحكمه مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات المتعددة، حيث لا يوجد نظام قانوني في
صورة اتفاقية عامة جامعة لاستخدامات النهر.
وأضاف أن أهم تلك
المعاهدات هو بروتوكول روما لسنة 1891 ومعاهدة 1902 بين أثيوبيا وبريطانيا ومعاهدة
1906 بين بريطانيا والكونغو واتفاقية 1959 بين مصر والسودان والإطار العام للتعاون
بين مصر وإثيوبيا لسنة 1993 و إعلان المبادئ بين مصر و السودان وإثيوبيا لسنة
2015.
وأوضح أن القانون
الدولي يلزم أي دولة ترغب في اقامة مشروعات على نهر النيل بضوابط قانونية وفنية محددة،
وأهمها الإخطار المسبق وعدم الأضرار واحترام الحقوق المكتسبة والاستخدام المنصف والمعقول.
وقال الدكتور مساعد
عبد العاطي إن فكرة السدود الإثيوبية بدأت مع قيام المكتب الأمريكي للاستصلاح الأراضي
بدراسات مجانية لأثيوبيا نكاية في مصر لمحاصرة المد الناصري على الصعيد الإفريقي خلال
الفترة من 1957- 1963 و قد خلص التقرير إلي إمكانية بناء إثيوبيا لـ26 سداً ومشروعاً
مائيا علي النيل الأزرق وروافده.
وأشار إلى أن السعة
التخزينية لسد النهضة كانت 11 مليار متر مكعب بموجب الدراسات الأمريكية فرفعت إثيوبيا
السعة إلى 74 مليار متر مكعب في غضون شهرين بعد ثورة 25 يناير2011، مذكرا بأن أهم المبادئ
القانونية لإعلان المبادئ هو مبدأ التعاون، وعدم التسبب في ضرر والاستخدام المنصف وتبادل
المعلومات، وأمان السد وحسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية ومبدأ التسوية السلمية
للمنازعات.
وأكد أن الملئ المنفرد للسد من الطرف الأثيوبي في يوليو 2020 ضرب عرض الحائط بكل القواعد القانونية التي تحكم حق الدول في إقامة السدود.
