قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى 10 مارس المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة لمسايرة جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة المغربية على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، واستمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا القرار يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 فبراير الجاري إلى غاية 10 مارس المقبل.
وأجازت مواد القرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الداخلى بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.
كما يقضي المشروع بتخويل المسؤولين المحليين صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
