تتجه مصر خلال الوقت الحالي، إلى الاعتماد على القمح الفرنسي في الاستيراد، بعدما قررت الهيئة العامة للسلع التموينية في الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي، إلغاء مناقصة عالمية لشراء القمح بعدما قررت روسيا زيادة الضرائب على طن القمح.
وتعد روسيا هي المصدر الأهم للقمح في مصر، وشكل القمح الروسي نحو 80% من
إجمالي مشتريات الأقماح في الموسم الماضي بنحو 2.5 مليون طن حتى أغسطس
الماضي، مع توقعات بزيادة الكمية. ومنذ تفشي جائحة فيروس كورونا في مارس
الماضي، عملت الهيئة العامة للسلع التموينية وهي المُستورد الأكبر للقمح في
العالم على استيراد كميات غير مسبوقة من القمح الروسي لتأمين المخزون
الاستراتيجي ومواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات.
وكانت ردت وزارة
التموين، بأن قرار روسيا فرض رسوم تصديرية على صادراتها من محصول القمح،
بداية من منتصف الشهر فبراير، وحتى نهاية يونيو 2021، شأن داخلي، ولن يؤثر
على انتظام وسير عملية إنتاج الخبز للمواطنين لعدة أسباب.
وأضافت في
البيان الصادر عنها، أن أبرز تلك الأسباب استقرار وتنوع مصادر استيراد
القمح، حيث يتم التعاقد على الأقماح من عدة دول مختلفة بجانب روسيا، مثل
فرنسا، ورومانيا، وأوكرانيا، وأمريكا، وكازاخستان، ما يؤمن الكميات التى
تحتاجها مصر سنويا، والمقدرة بـ9 ملايين طن قمح.
وأكدت، أن الهيئة
العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تعتمد 15 دولة مختلفة
لاستيراد القمح منها، لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم لأصحاب البطاقات
التموينية، مشيرةً إلى أن السبب الثاني امتلاكنا لاحتياطي استراتيجي من
محصول القمح يكفى احتياجات المواطنين حتى 6 أشهر.
إلى ذلك، قال
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه إضافة لرفع قيمة الضرائب على الأقماح
الروسية والذي حدت من دخول عروض أقماح روسية في المناقصة الأخيرة، فإن
روسيا تعاني من أوضاع مناخية سيئة عالميًا.
وأضاف أبو صدام، أن الضرائب
التي فرضتها روسيا قد تدفع وزارة المالية لإبرام عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار
القمح كما فعلت مع أسعار البترول، مضيفًا أن السوق العالمي سوف يتأثر
بانسحاب روسيا الجزئي من أسواق القمح العالمي، لأن ذلك سيكلف مصر أموالًا
إضافية لاستيراد القمح من دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو
استراليا أو الأرجنتين أو حتى بالاعتماد على أوكرانيا ورومانيا.
ولفت
نقيب الفلاحين إلى فتح مصر أسواق أخرى للاستيراد منها وأبرزها أوكرانيا
ورومانيا باعتبارها مشابهة للقمح الروسي، موضحًا أن الهيئة العامة للسلع
التموينية تُبرم عقودا مستقبلية مع عدد من هذه الدول لاستيراد القمح،
وبالتالي لايوجد تخوف من نقص القمح في أي وقت خلال العام الجاري.
وتابع
نقيب الفلاحين، أنه أيضًا لدينا رصيد استراتيجي من القمح، إضافة إلى أن
ميعاد حصاد القمح المحلي ستكون خلال 3 أشهر، حيث ستتم في شهر أبريل المقبل،
موضحًا أن هناك نحو 3.5 مليون فدان منزرعة بالقمح في مصر، ومن المتوقع أن
تعطي إنتاجية بنحو 9 ملايين و500 ألف طن، تتعاقد الحكومة على نحو 3.5
ملايين طن منهم تدخل في عملية صنع رغيف الخبز البلدي والباقي يدخل إلى
القطاع الخاص لصناعة المكرونة أو البسكويت وغيرها، وجزء يتم استهلاكه في
منازل المزارعين.
