أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اعتقال أون سان سو سوتشي الزعيمة الفعلية لميانمار والرئيس وين مينت والزعماء السياسيين الأخرين، وأعرب عن "قلقه البالغ" إزاء انتقال السلطة للجيش.
وجاء في بيان لجوتيريش تلاه متحدث باسمه "تمثل هذه التطورات لطمة خطيرة للاصلاحات الديمقراطية في ميانمار".
وأضاف البيان "يحث الأمين العام قيادة الجيش على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالأعراف الديمقراطية، وحل أي خلافات من خلال الحوار".
كما أعربت الولايات المتحدة عن "شديد القلق والانزعاج" وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وقال البيان "نحن نطالب قادة الجيش في ميانمار بالإفراج عن جميع المسؤولين الحكوميين وزعماء المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما عبرت عنها الانتخابات الديمقراطية في الثامن نوفمبر الماضي.
كما أدان مسئول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار.
وقال بوريل في تغريدة له: "أدين بشدة الانقلاب الذي قام به جيش ميانمار وأدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين".
وأضاف "لابد من احترام نتائج الانتخابات والدستور ، وأن الشعب يريد الديمقراطية والاتحاد الأوروبي يقف معه".
وألمحت وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس إلى إقدام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات.
كما أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استيلاء الجيش في ميانمار على السلطة ودعا إلى الإقراج عن الزعماء المعتقلين.
وانتقد وزراء خارجية دول الشمال الأوروبي جيش ميانمار لاستيلائه على السلطة، ودعوا إلى إطلاق سراح القادة المدنيين دون قيد أو شرط.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي عبر تويتر: "ندعو الجيش في ميانمار إلى احترام سيادة القانون ونتائج الانتخابات وحل النزاعات من خلال آليات قانونية".
وأضافت: "يجب إطلاق سراح جميع القادة المدنيين، وغيرهم من المحتجزين بشكل غير قانونى على الفور ودون قيد أو شرط".
وحثت وزيرة خارجية النرويج، إين إريكسن سورييد "القادة العسكريين في ميانمار على الالتزام بالمعايير الديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات، وضرورة إطلاق سراح السياسيين المنتخبين ديمقراطيا".
وحث وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود: "جميع الأطراف على احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية وضبط النفس والسعي إلى حوار سلمي. وضرورة إطلاق سراح القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين".
كما أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الانقلاب العسكري الذي حدث في ميانمار، مضيفا أن التحول الديمقراطي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا صار في خطر.
وقال ماس في بيان اليوم الاثنين: "أدين بشدة الاستيلاء على السلطة والاعتقالات المصاحبة له من قبل الجيش في ميانمار. أعمال الجيش تعرض التقدم المحرز حتى الآن نحو التغيير الديمقراطي في ميانمار للخطر".
ودعا ماس القوات المسلحة في ميانمار إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المحتجزين، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي، وإلى احترام المؤسسات الشرعية الديمقراطية في البلاد.
وأدانت تركيا بشدة"استيلاء جيش ميانمار على السلطة"، وأكدت معارضتها "لأي نوع من الانقلابات والتدخلات العسكرية".
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان اليوم الإثنين :"نأمل ألا يؤدي هذا التطور الأليم إلى تفاقم أوضاع مسلمي الروهينجا، الذين يعيشون في ظروف قاسية في ميانمار".
ودعت أنقرة إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المنتخبين والمدنيين الذين ترددت أنباء عن اعتقالهم، وأكدت على ضرورة انعقاد البرلمان الجديد الذي اختارته "الإرادة الحرة" للشعب، في أقرب وقت ممكن.
كما دعت الصين لتحقيق الاستقرار في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري.
