قالت غرفة الفنادق: إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتعديل بعض بنود الكود المصري للحريق الخاص بالمنشآت الفندقية، وضمت ممثلي الإدارة العامة للحماية المدنية ومركز بحوث الإسكان والبناء وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية، والمستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية، كانت قد عقدت عدة اجتماعات انتهت لوضع كود موحد لكافة المنشآت الفندقية.
وأضافت الغرفة، في تقريرها السنوي للجمعية العمومية، أنه قد صدر قائمة الفحص والتفتيش CHECK LIST لاشتراطات التأمين للمنشآت الفندقية العائـمـة وكـذا المنـشـات الفندقية القائمة، وكذا النشرة الفنية الخاصة بتأمين العائمات المتحركة والثابتة والمنشأة قبل صدور الكود المصري للحريق، وففي ٢١ مايو الماضي صدرت قائمة الفحص والتفتيش لاشتراطات تأمين المنشآت الفندقية المقامة قبل صدور الكود المصري سنة 1998، ووفقا للكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم 526 لسنة 2019 لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من إخطار الحريق "المباني الفندقية القائمة".
وعقدت اللجنة اجتماعات بحضور الجهات المعنية للوقوف على وضع المنشات الفندقية القائمة المقامة خلال الفترة ما بين 1998 وحتى 2008، وتم تحرير العديد من المراسلات بين غرفة المنشآت الفندقية ومركز بحوث الإسكان والبناء بشان تلك الفترة، وانتهت إلى اعادة إصدار قائمة الفحص والتفتيش النهائية والمعتمدة من اللجنة الدائمة لكود الحريق بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في سبتمبر الماضي، والخاصة باشتراطات تأمين المنشآت الفندقية القائمة وفقا للكود المصري الصادر بالقرار الوزاري 526 لعام 2019 لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من إخطار الحريق "المباني الفندقية القائمة"، والمتضمنه بالبند الاول المباني المقامة قبل صدور احكام قانون البناء رقم 119 لسنه ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.
وتابعت الغرفة: "وبناء على طلب وزارة السياحة بمد مهلة تنفيذ القرارين الوزاريين رقمي 525 و526 لسنة 2019 بشان العمل بالكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 81، على مد مهلة العمل بالقرارين الوزاريين السابق الاشارة اليهم لمدة ستة اشهر فقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 160 لعام 2020 والناص في مادته الاولى على ان يتم العمل بالكود المصري لاسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من إخطار الحريق (العائمات – المباني الفندقية القائمة ) الصادرين بالقرارين الوزاريين رقمي 525 و526 لسنة 2019 من اليوم التالي لمضي ستة اشهر من ٢٢ فبراير الماضي.
