تمويل مشروعات كثيفة العمالة بـ 228 مليون جنيه في 11 محافظة
تأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية للبدء في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي في اتفاقية مع تنمية المشروعات
تجربة مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية قوبلت بترحيب عالمي، ودعم كبير خاصة من الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز الاهتمام من الدولة خلال الشهور الأخيرة وعلي رأس اهتمامات الحكومة لمواجهة مخاطرها.
وعملت الدولة على محورين، الأول توفير تمويل مشروعات للشباب في المحافظات الأكثر عددًا بين المهاجرين غير الشرعيين، وبتمويل من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحور الثاني تنظيم حملات بتوعية لوزارة الهجرة من خلال 800 ندوة تعريفية بأضرار هذه النوعية من الهجرة وفرص العمل البديلة وشملت حتى الآن 16 ألف مواطن.
ووقع جهاز تنمية المشروعات اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير المنتظمة وغير الشرعية في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية كثيفة العمالة كأحد الآليات المستخدمة لخفض نسب البطالة للعمالة غير المنتظمة، وذلك بمنحة من الاتحاد تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، ولمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز وقع عقود مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك في إطار قيامه بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ 11 محافظة وهم الأقصر - أسيوط - المنيا - الفيوم - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - البحيرة - الشرقية، بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية فيها.
وأضافت: قام الجهاز بتقييم وتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية من أصل 175 مستهدف التعاقد معهم ضمن خطة تنفيذ أنشطة ومشروعات اتفاقية التصدي لجذور الهجرة غير النظامية، وبهدف توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظات وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية بواقع 70 ألف يومية تشغيل.
بدائل عملية بالتدريب للشباب
وقالت نيفين جامع، تأتي الاتفاقيات تأكيدًا على حرص الجهاز على إدماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل.
وأشارت إلى أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن عدد 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وذلك طبقًا لدراسة أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وسيقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية "الطرق، الإسكان، مياه الشرب" وأيضًا كبرى الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج حيث يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والتنسيق مع المحافظات المستهدفة، والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر.
وأوضح جهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاقيات تمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقيات وفى مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية الذى يستهدف اتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 130 مشروعًا، منها 37 مشروعًا في مجال الصحة و36 مشروعًا في مجال البيئة و32 مشروعًا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعًا في مجال محو الأمية.
وأضاف: من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا، كما سيستفيد نحو 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.
وأكدت نيفين جامع، أن الاتفاقيات تهدف إلى اتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد، بالإضافة إلى برامج لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب، وتوفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة أو العمالة متوسطة المهارة خاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية، وستتيح ما يزيد عن 335 ألف يومية عمل أثناء تنفيذها بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالإدارة والصيانة.
ثلاثة برامج تنموية
وأوضح المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، على اهتمام الدولة بمواجهة هذه الظاهرة والحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم وتفعيلًا للاتفاقيات الدولية في هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية.
وشدد على أن تنفيذ سياسة شفافة للعمل بهذه الاتفاقيات باستهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية ومن خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب في مصر للحد من الهجرة غير النظامية.
المكون الأول خاص بتشغيل الشباب في مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل احلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسيه الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة.
وسيتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية استخدام القوي البشرية بدلًا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب على تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك.
أما المكون الثاني فخاص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق، بالإضافة إلى توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب.
ويعتمد المكون الثالث على تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة.
تفعيل عقود
وأشار المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز إلى أنه تم تفعيل عقود لتشغيل الشباب، منها مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 108 كم وخطوط انحدار الصرف الصحي بطول نحو 3.4 كم، ورصف طرق ريفية بطول 37 كم، وترميم وصيانة مباني عامة تشمل 56 مدرسة و9 وحدات بيطرية و20 وحدة صحية و24 مركز شباب، بالإضافة إلى تكسيه الجوانب والقاع للترع الصغيرة بطول 12.88 كم للحفاظ على مياه الري.
وأشار شاش إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية وباستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة، وتم تحديد أولويات المشروعات المدرجة باتفاقيات أطر العمل من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المسئولين بالوحدات المحلية والمراكز بالمحافظات المعنية لدراسة الاحتياجات المقدمة من هذه الوحدات والتأكد من أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمستفيدين طبقا للقواعد التي تم الاتفاق عليها بين الجهاز والمحافظات المدرجة بالاتفاقية وبما يتفق مع المعايير والأولويات التي تم تحديدها بالتنسيق مع قطاع المشروعات العامة بجهاز تنمية المشروعات وبما يحقق أهداف الجهاز في تشغيل عمالة كثيفة.
ولفت إلى توقيع 28 عقدًا مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتى الفيوم والمنيا للبدء في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية، حيث تم توقيع 11 عقدًا مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بإجمالى تمويل 14.9 مليون جنيه تتيح نحو 500 فرصة عمل وما يزيد على 182 ألف يومية تشغيل أثناء تنفيذ هذه المشروعات، و17 عقدًا بمحافظة المنيا بإجمالى تمويل 17 مليون جنيه تتيح 325.677 يومية تشغيل.
وأضافت جامع، أن الجهاز يتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق من ناحية وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات ومن جهة أخرى توفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة ومتوسطة المهارة، حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتي تعتمد على استخدام العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة بدلًا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة من أبناء هذه المحافظات.
وتابعت، أنه سيتم تطوير مهارات الشباب الباحث عن عمل بهذه المناطق وتدريبهم على عدد من الحرف والمهارات اليدوية لتمكينهم من الحصول على فرص تشغيل تناسب مهاراتهم أو إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم.
