كشفت مصادر برلمانية، أن هيئة مكتب مجلس النواب قررت حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكرى إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجة للمناقشة.
جاء قرار حفظ الاستجواب من هيئة المكتب، استنادًا إلى إن قرار تصفية الحديد والصلب، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع علية رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة.
وأكدت المصادر، أنه من المنتظر أن يقوم «بكرى» في ضوء حفظ إستجوابة إلى تحويلة إلى طلب إحاطة عاجل، لضمان مناقشتة داخل المجلس، بعد انتهاء البيانات التي يدلى بها الوزراء تحت قبة مجلس النواب والتي سوف تنتهى في غضون الأسبوعين المقبلين.
من ناحية أخرى، لفتت المصادر، إلى أنه بعد انتهاء جميع الوزراء من الادلاء ببياناتهم ومناقشة المجلس لها، من المنتظر إجراء تعديل وزارى يشمل عددا من الوزراء من بينهم هشام توفيق رئيس مجلس الوزراء.
