وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تطوير آليات عمل صندوق تكريم الشهداء وتنمية موارده لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من أنشطته، كما وجه بقيام الصندوق بدراسة صرف التعويض المادي الواجب صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من أعمال صندوق تكريم الشهداء وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018.
واجتمع الرئيس، خلال الساعات الماضية مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، والسيد أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020، بما في ذلك الموقف المالي للصندوق، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن صندوق تكريم الشهداء:
- الهدف من الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم.
- وافقت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من حيث المبدأ.
- شهدت الجلسة العامة مطالبة مجموعة من النواب، وعلى رأسهم زوجات الشهداء بأن يحضر أسر الشهداء أمام المجلس لمناقشة مشروع القانون، فيما دعا آخرين للموافقة على مشروع القانون.
- قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب بناء على عرض من الوزير المختص متابعا أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.
- وجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب البرلمان، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس مشير إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأنه واحدًا من أهم حقوق الإنسان كما شدد على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
- وفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
- توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
- تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
واجتمع الرئيس، خلال الساعات الماضية مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، والسيد أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء أعمال ونشاط الصندوق خلال العام الماضي 2020، بما في ذلك الموقف المالي للصندوق، والمزايا والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين بالتنسيق مع جميع جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، إلى جانب جهود تحديث قواعد البيانات وإصدار البطاقات للمخاطبين والمستفيدين من الصندوق بكافة فئاتهم من شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن صندوق تكريم الشهداء:
- الهدف من الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم، وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم.
- وافقت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، من حيث المبدأ.
- شهدت الجلسة العامة مطالبة مجموعة من النواب، وعلى رأسهم زوجات الشهداء بأن يحضر أسر الشهداء أمام المجلس لمناقشة مشروع القانون، فيما دعا آخرين للموافقة على مشروع القانون.
- قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان إن مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم أسر شهداء وضحايا الإرهاب أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بإضافة أي حالات أخرى يتم تكريمها ومعاملتها مثل معاملة شهداء وضحايا الإرهاب بناء على عرض من الوزير المختص متابعا أن تلك الصلاحية تمنح الحكومة حق إضافة الجيش الأبيض لينطبق عليه القانون.
- وجه الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب البرلمان، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس مشير إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن وأنه واحدًا من أهم حقوق الإنسان كما شدد على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
- وفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:
- توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
- تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.
