صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها بالبرلمان اليوم بأن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها مشيدة بدور مجلس النواب بلجانه النوعية للخروج بالقانون بشكل متكامل والذي جاء بعد انتظار دام أكثر من 54 عامًا منذ آخر قانون صدر يتناول موضوع "النظافة".
وأكدت وزيرة البيئة أنه جارٍ الآن العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة بعد مشاركتها مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضافت فؤاد، أثناء كلمتها في البرلمان اليوم، أنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة وذلك لاستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز استثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.
وقالت فؤاد، إن الوزارة قامت بدمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.
