ترقب حذر يشوب ليبيا في الفترة الحالية بسبب التضارب المتعلق بتمديد مهلة "خروج المرتزقة" والميليشيات المسلحة من ليبيا، في الوقت الذي لاحت فيه مواقف مغايرة بشأن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية في ليبيا، الذي جرى منذ أيام قليلة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال عدد من نواب البرلمان، إن تغليب المعيار الجغرافي، وترسيخ مبدأ المحاصصة، هو أمر مخالف لأحكام الاتفاق السياسي المنصوص عليها في المادة الثامنة في ديباجته، والتي تؤكد على المساواة بين الليبيين في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، وتكافؤ الفرص ورفض أي تمييز بينهم.
وبحسب البيان الصادر عن النواب، فإن اعتماد هذا التقسيم هو خرق جسيم للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري المعدل، إضافة إلى كونه مساسا بحقوق الإنسان وترسيخا للتمييز، وتدميرا لمفهوم المواطنة التي تجمع كل أبناء الأمة تحت مظلتها.
وأكد النواب خضوع المناصب السيادية وتعيين شاغليها، للتوافق والاتفاق وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية بالدرجة الأولى، دون المساس بمبدأ المساواة، وأن ما تم الاتفاق بشأنه هو ترسيخ للمحاصصة الجهوية، وانتهاك لحق المساواة بين المواطنين.
من ناحيته قال النائب سعيد مغيب، عضو مجلس النواب، إن "الاتفاق الذي تم بخصوص التوافق على توزيع المناصب السيادية بين مجلس النواب الشرعي الممثل لكل أطياف الشعب الليبي من جهة، والمجلس الاستشاري للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي، يجب أن يستمر على الآلية المتفق عليها دون اعتراض".
واتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب، مساء اليوم 23 يناير. أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل.
واتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
