اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "مخطط تطوير شبكة السكك الحديدية وربط مسارات القطار الكهربائي الجديد بخطوط السكة الحديد القائمة حالياً".
وقد وجه الرئيس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة، مشدداً على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كافة المجالات على مستوى رقعة الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذاً في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض مخطط إنشاء الشبكة الجديدة للقطار الكهربائي السريع ومنظومة المحطات المركزية التبادلية للربط مع الشبكة القائمة، وكذا المحطات الرئيسية والإقليمية الموزعة على مجموعة الخطوط للقطار الكهربائي لربط المناطق والاتجاهات الجغرافية الرئيسية للدول بمسارات جديدة تمتد من العين السخنة إلى العلمين الجديدة ومنها إلى مطروح، وكذلك من مدينة ٦ أكتوبر إلى أسوان، ومن الغردقة على الأقصر، بإجمالي طول حوالي ١٧٩٥ كم
كما تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكافة مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، والتي تشمل مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، فضلاً عن استعراض جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش وتطوير المحطات على مستوى الجمهورية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، وعدد من مسؤولي الشركة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال".
وقد وجه الرئيس بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية، ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية.
كما أكد الرئيس أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقاً واعداً لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات التنموية، والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءاً من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولاً إلى الخطوات التنفيذية.
من جانبه؛ أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "سي إم أيه" الفرنسية بمناخ الأعمال في مصر، مؤكداً تطلع الشركة للتعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، وموضحاً اعتزام الشركة الفرنسية إنشاء مركز تدريب تكنولوجي لتأهيل الشباب على العمل في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وذلك في إطار اهتمامها بصقل ورفع قدرات الكوادر المصرية
