ترأس اللواء عبد القادر النوري وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري في ملف التصالح وتلقي الطلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشان ملف التصالح في مخالفات البناء، وضرورة التيسير على المواطنين بالمحافظات.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد مهدي مدير إدارة الحماية المدنية بالدقهلية،والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى العراقي مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومسئولي الإدارات الهندسية وأعضاء اللجان الفنية والقائمين على العمل بملف التصالح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المعوقات التي تعترض أعمال اللجان بالوحدات المحلية حيث اوضح السكرتير العام ان هناك اهتمام بالغ لمتابعة العمل في ملف التصالح وتوجيهاته المستمرة بضرورة التيسير على المواطنين المعنين بقانون التصالح وذلك حتى انتهاء المدة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح وذلك بنهاية شهر مارس القادم.
كما تقرر خلال الاجتماع سرعة التنسيق مع الحماية المدنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستيفاء البيانات المتعلقة بحالات التصالح التي تم تقديم طلباتها للتيسير على المواطنين وإنهاء الإجراءات كاملة لكل حالة حيث أكد السكرتير العام انه في حالة التلاعب باي من الملفات يتم فورا إحالة المسئولين إلى النيابة العامة.
كما تقرر خلال الاجتماع التفعيل الكامل لأعمال لجان تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين وكذا متابعة أعمال اللجان الفنية وجميع القائمين على العمل عملا على راحة المواطنين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم في هذا الملف الذي يمس حياة قطاع عريض من المواطنين بنطاق المحافظة.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المتقدمين بطلبات التصالح بمحافظة الدقهلية بلغ 157016 متقدما، بنسبة 99% من إجمالي الحالات بالمحافظة وبلغ إجمالي المتحصلات لجدية التصالح ما قيمته 1 مليار و119 مليون و761 ألف جنيه.
