تراجع حجم التجارة البينية العربية كنتيجة طبيعية للتوترات السياسية الداخلية منذ عام 2011 التي تتسبب في فاقد يقدر بقرابة تريليون دولار، بالاستناد على بيانات جهات دولية وعربية، عقب أحداث الربيع العربي مطلع 2011.
واستنادا على أرقام البنك الدولي وبيانات مؤسسات دولية أخرى، فإن خسائر بعض الدول العربية نتيجة الحرب والأزمات وتداعياتها منذ العام 2011 بلغت أكثر من 600 مليار دولار، وأكثر من 22 مليون مواطن عربي عاطل عن العمل.
وتؤكد تقديرات جامعة الدول العربية، أن تكلفة الصراعات والحروب في الدول العربية تصل إلى 640 مليار دولار منذ 2011، وتشير اللجنة التحضيرية العليا للملتقى العالمي لإعادة الإعمار ومستقبل البناء في دول الصراع، إلى حاجة سوريا والعراق لإعادة الإعمار إلى ما يقارب 500 مليار دولار. في كل الأحوال الخسائر والتكاليف تقدر بمئات مليارات الدولار، ما يوجب العمل على تأمين مصادر التمويل لإعادة إعمار ما دمرته الحروب.
ويصنف حجم التبادل التجاري العربي بأنه من بين أضعف النسب في العالم، مقارنة بحجم التبادل البيني في أوروبا وأمريكا، ضعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية حيث تتراوح بين 6-8% من حجم تجارتها مع العالم.
وتحرص مصر دائما على تنمية العلاقات التجارية بين دول المنطقة العربية، خاصة في ظل التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتبني مبادرات لتنفيذ مشروعات تنموية تعزز العمل العربي المشترك وتحقق آمال وطموحات الشعوب العربية، من خلال تنمية الصادرات، والمبادلات التجارية بصفة عامة والتي تواجه عدة تحديات ومنافسة شرسة في الأسواق الخارجية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية نحو 21.4 مليار دولار خلال 2019 بنسبة انخفاض 4.8% عن 2018، ومن أسباب ضعف هذا التعامل الاقتصادي، استراتيجيات صناديق التمويل العربية التي تضع جزءا كبيرا من أموالها خارج الدول العربية، حيث 50 % من الاستثمارات العربية موجودة بالولايات المتحدة، و20 % منها في دول الاتحاد الأوروبي، و11.2% فقط بالدول العربية.
وتسعى الحكومات العربية إلى إتمام منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى المقرة منذ عام 2005، بما تتيحه من تحرير للأسواق العربية بين بعضها البعض، وإقامة مشاريع استثمارية عربية مشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وإقامة اتحاد جمركي.
