وافق البرلمان الأستوني، يوم الاثنين، على تعيين كايا كالاس من حزب الإصلاح المنتمي ليمين الوسط كأول رئيسة وزراء في أعقاب استقالة سلفها يوري راتاس في ظل تحقيق حول مشروع عقاري.
وستؤدي حكومتها اليمين الدستورية غدا الثلاثاء لتحكم الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يسكنها 1.3 مليون نسمة.
ونقلت وكالة "بي.إن.إس" للأنباء عن كالاس قولها يوم الاثنين: "أول شيء سنتعامل معه هو الأزمة الصحية" وذلك في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت أن "هدفنا البقاء على إستونيا مفتوحة قدر الإمكان حتى يتسنى للناس الذهاب إلى أعمالهم، والتلاميذ إلى مدارسهم وأن يستمر النشاط الاقتصادي".
وما زال حزب الوسط الذي تنتمي له راتاس، وهو حزب يسار وسط، شريكا لحزب الإصلاح في الحكومة رغم اتهامات الفساد التي وجهها المدعون الذين يقولون إن الأمين العام للحزب وافق على تبرع تصل قيمته إلى مليون يورو من رجل أعمال مقابل التصريح له بالبناء على أرض عامة.
