قررت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، عدم عقد جلسات استماع في القضية المتعلقة بما إذا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد خرق القانون بما يخص منع الرئيس من تلقي مكافآت أو هدايا من حكومة خارجية أو محلية.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن"، أمرت المحكمة المحاكم الصغرة برفض حكم لمحكمة صغرى ضد ترامب بعد انتهاء فترته الرئاسية، لتترك سؤالا جديدا دون إجابة تضمنته القضية، يتعلق بكون ترامب على عكس الرؤساء السابقين، لم يستخدم ما يُعرف بـ"الثقة العمياء" وتمتع بالمصالح المتعلقة بأعماله التجارية وترك مؤسساته تحصل على الأموال من حكومات خارجية ومحلية.
وكانت قد أصدرت محكمة صغرى 38 مذكرة استدعاء تتعلق بخمس وكالات فيدرالية، وطالبت بالحصول على معلومات حول إنفاق الأموال من جانب هذه الوكالات في فندق ترامب الواقع في العاصمة واشنطن.
وقال محلل شؤون المحكمة العليا لدى "سي إن إن" وأستاذ القانون في جامعة تكساس، ستيف فلاديك: "الأمر الإجرائي الصادر عن المحكمة العليا لا يُنهي حكم محكمتين صغرتين فحسب، لكنه أيضا يأمر بإنهاء القضية ككل، لتترك بذلك للوقت إجابات أسئلة كثيرة حول سلوك ترامب بما يخص قضية المكافآت"، حسب قوله.
