دفعت أزمة الانقلاب الأخير في مالي، إلى إعادة النظر مرة أخرى في مسألة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل خاصة، وأفريقيا عامة، فالتخوفات من احتمالية استغلال الجماعات الإرهابية لحالة الانقلاب الأخير والاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد في تحقيق التمدد والانتشار.
وفى دراسة جديدة لمركز فاروس المتخصص في الشئون الأفريقية، أكدت أنه على مدى عقد من الزمن تركزت عملية مكافحة الإرهاب على السياق الأمني والعسكري بصورة كبيرة، فمنذ عام 2009 يخوض الجيش النيجيري عمليات واسعة ضد مقاتلي بوكو حرام في الولايات الشمالية الشرقية ومحيط بحيرة تشاد ويشاركه في هذا الأمر جيوش تشاد والنيجر والكاميرون، وفي مالي سارعت فرنسا بعملية السرفال في يناير 2013 لمنع سقوط العاصمة المالية بماكو في يد مقاتلي جماعتي التوحيد والجهاد وأنصار الدين.
وأضافت الدراسة، أن التحولات السياسية الجديدة في المنطقة كانت بمثابة كاشف الضوء لإعادة النظر في إجراءات مكافحة الإرهاب في أفريقيا، فلم تعد الألية الأمنية والعسكرية هي السبيل الوحيد لإتمام ذلك الأمر، لذا جرى تناول مسألة تنويع جهود مكافحة الإرهاب وتم التركيز في المقال السابق على الإطار الديني والمجتمعي، لذا في هذا المقال سيتم التركيز على بُعد أخر من أبعاد مكافحة الإرهاب وهو مسألة تحقيق العدالة الجنائية للمتورطين في القضايا الإرهابية.
وتابعت الدراسة أنه أغلب الدساتير الأفريقية والعالمية تنص على مبدأ احترام سيادة القانون كأحد المقومات الأساسية للنظم السياسية، فبدونه تنهار الأنظمة السياسية وتسقط الدول في فخ الاحتراب الأهلي وتفشل في أداء وظائفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الدراسة أن مبدأ سيادة القانون لم يكن بعيدا عن مرمى أهداف التنظيمات الإرهابية، فتلك الجماعات نشأت في الأساس لأجل انتهاك سيادة القانون وإسقاط الدول الأفريقية، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التوكيد على أن هدف التنظيمات الإرهابية هو تقويض سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان، وإفشال تجارب التحول الديمقراطي وتقويض الحريات.
وتابعت: لذا في إطار حربنا ضد الإرهاب لا يجب أن يتم التغافل عن مبدأ احترام سيادة القانون وانفاذه بالصورة اللائقة، فعدم احترام سيادة القانون من قبل قوى إنفاذ القانون يعد بمثابة طوق نجاة للجماعات الإرهابية، التي تستغل تلك الانتهاكات في تصدير خطاب سياسي ملئ بعبارات المظلومية السياسية والاجتماعية.
