في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة العمل الدولية تسبب وباء كوفيد -19 في "أضرار بالغة" في قطاع الوظائف حيث شهد العالم "مستويات غير مسبوقة من فقدان الوظائف" العام الماضي، يأتي هذا مع بيان وزارة القوى العاملة اليوم أمام البرلمان والتي عرضت خطتها لمواجهة البطالة وحجم الفرص التي وفرتها حتى مع مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله لحصر العمالة غير المنتظمة.
وقالت المنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال والذي نشرته،اليوم الاثنين، إنه في عام 2020 "تمت خسارة 8،8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة مع الفصل الرابع عام 2019)، أي ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل" أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009".
وعلق رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر قائلا: "كانت هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات".
أعلنت المنظمة أيضا ارتفاع البطالة العالمية الرسمية بنسبة 1.1% أو 33 مليون شخص، لتصل إلى إجمالي 220 مليونا، ومعدل البطالة العالمي 6.5% العام الماضي.
وأكد رايدر أن 81 مليون شخص آخر لم يسجلوا باعتبارهم عاطلين عن العمل ولكنهم "ببساطة خرجوا من سوق العمل".
وهناك بادرة أمل أعلنتها منظمة العمل الدولية من احتمالات انتعاش سوق العمل العالمي هذا العام ولكنها ستكون "بطيئة وغير منتظمة وغير مؤكدة".
خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان في البرلمان لإلقاء بيان عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن هدف الوزارة هو النهوض بعمليات التشغيل في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة، مضيفا أن الوزارة قامت بالانتهاء من تطوير (113) مكتب تشغيل وربطها إلكترونيًا بالمديريات التابعة لها من إجمالي (300) مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
وتابع سعفان: " كما تم إنشاء عدد (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة".
القوى العاملة: تشغيل مليون و613 ألفا و900 شاب
قامت وزارة القوي العاملة، بتشغيل ما يزيد على مليون و613 ألفا و900 شاب للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال "سعفان" خلال الجلسة العامة التي انعقدت بالبرلمان اليوم، إنه تم عقد 29 ملتقي تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد على 80% من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية.
وفي مجال التشغيل بالخارج أشار إلى أنه تم تشغيل مليون وثـماني مائة وتسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات الحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية)، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
لم تغفل الحكومة أيضا "العمالة غير المنتظمة" التي قامت كورونا بالتأثير عليها بالسلب وجعلها ضمن فئة البطالة، وهو ما جعل رصدها مطلب رئاسي بمنحة شهرية تصل إلى "500" جنيه.
من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، على الجهود المبذولة في شأن الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى مساهمة حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار و500 مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وما زالت وزارة القوي العاملة تقوم بتوسيع فئة العمالة الغير منتظمة من خلال مبادرة لحصرها على أرض الواقع بالانتقال على الطبيعة إلى مواقع العمل والإنتاج بالمشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة، وتم البدء بمدينة العلمين الجديدة، وتم حصر 25 ألفا وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التي يعملون عليها، وذلك بالمجان من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها، إيمانًا منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.
