أكد رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، والخاص بتغليظ عقوبات على الزوج حال ضربه زوجته بمدة تتراوح بين 3 سنوات إلي 5 سنوات، ليس بجديد ولا في حاجة له، مشيرًا إلى أن القانون يشمل عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج، سواء كان الاعتداء بدنيًا أو لفظيًا وعقوبته تصل للعام، كما أن حوادث تعدي الأزواج بالضرب على زوجاتهن أبرز تداعيات التفكك الأسري وتؤدي إلي زيادة معدلات الطلاق والخلع بالرغم من أن القانون تتضمن عقوبات لهذا الشأن.
وأوضح «العمدة»، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك أيضًا عقوبات تقع على الزوجة حال الإساءة لزوجها، عقوبة الجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فإن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى مشروع القانون لن يلقى استحسان وقبول من الأعضاء لاعتبره تحيز واضح وصريح للمرأة، مضيفًا أن القوانين تصدر بهدف التنظيم ووضع إطار قانوني لجميع الاشياء وليس لخدمه فئة بعينها.
وأردف، « العقوبات الموجودة بالقانون تحقق الغرض وكافية ولكنا نحتاج إلي التفعيل فحسب، ففكرة تغليظ العقوبات لتكن 5 سنوات غير مقبولة ولا تقوم على الشمولية، فهناك حالات استثنائية بالفعل تعاني منها الزوجة من تعديات زوجها ولكن لا يصح التعميم وإضفاء تشريع جديد، كما أن قانون الأسرة حفظ كافة الحقوق للمرأة وليس للرجل».
