كشف وزير الزراعة السيد القصير، الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية والتى تمثلت في رقمنة المستندات حيث تم رقمنة نحو 4 ملايين مستند، إضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمى وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
وأكد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، نجاح جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020 حيث تم جمع وإعادة تدوير نحو 700 ألف طن، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات، ويتم حاليًا وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.
ولفت الوزير، إلى الجهود المبذولة في مجال البحوث الزراعية ودورها في تنمية قطاع الزراعة، حيث قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الإستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدى العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة في عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة إستراتيجية - تم اعتمادها - للنهوض بالمحاصيل التى بها فجوة، ويمكن للجنة الزراعة والرى مناقشة كل محاورها معنا تفصيلًا في أى وقت.
وأشار الوزير، إلى دور الوزارة مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعى حيث قامت في ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والإرشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى، حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة. كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الإستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التى تقدم من خلال القناة الزراعية.
ونوه الوزير، إلى موافقة وزارة الزراعة في إطار المسئولية المجتمعية على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.
وعدد الوزير، ما بذلته الوزارة في مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى وفى مقدمتها بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الأمطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة نحو الف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار.
وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه، تنمية 100 كم طولى في بطون الوديان من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الأمطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة إرشادية في سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية في المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعى المصرى لفتح وحدة مصرفية في سيوة، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها، بالإضافة إلى تحسين القدرة الإنتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة إنتاجية الاغنام والماعز لنحو 600 الف رأس للمساهمة في توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وامكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة.، وذلك بهدف تحقيق قدر من الاستقرار وتنمية أهالينا التى تقيم في هذه المناطق.
ولفت إلى إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة في الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفى توشكى وجارى استكشاف اراضى جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد، مؤكدا أنه يتوقع أن يتم إضافة أراضى جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
وأضاف أن محور التوسع الأفقى يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائى، حيث يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الإستراتيجية، وأيضًا تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة في مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو في غاية الأهمية لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.
وقال الوزير فيما يخص تقنين الأراضى وحل مشكلات المنتفعين، لارتباط ذلك بمحور التوسع الأفقى قامت الوزارة بإنهاء موضوعات عدد 5436 منتفع بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة. كما تم حل مشكلات عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقًا لاستقرار أوضاعهم لافتا إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد.
أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن إجمالى التمويل المتاح منذ عام 2017 وحتى الآن لمشروع إحياء البتلو والذى يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرًا لقدرة على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد.
