هددت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، بإزالة كافة خدمات محرك بحث "جوجل" الشهير من أستراليا حال بدء سريان قانون جديد يجبرها على دفع أموال لناشري المحتوى الإخباري.
وقالت ميل سيلفا، نائب رئيس "جوجل" لمنطقة أستراليا ونيوزيلاندا أمام لجنة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشيوخ الأسترالي: "إذا أصبح هذا الإصدار من تلك القواعد قانونًا، فلن يمنحنا أي خيار حقيقي سوى التوقف عن إتاحة محرك بحث (جوجل) في أستراليا".
وأضافت، وفقًا لصحيفة (سيدني مورنينج هيرالد) الأسترالية: "بعد النظر في التشريع بالتفصيل، لا نرى طريقة، في ظل المخاطر المالية والتشغيلية، يمكننا من خلالها الاستمرار في تقديم الخدمة في أستراليا".
وزعمت الشركة الأمريكية، التي كانت تمارس ضغوطًا ضد الخطة الأسترالية منذ شهور، أن سيدني تحاول جعلها تدفع مقابل عرض روابط ومقتطفات للقصص الإخبارية في محرك بحث "جوجل"، وليس فقط للمقالات الإخبارية المعروضة في أماكن مثل "أخبار جوجل"، مشيرة إلى أن ذلك يشكل سابقة لا يمكن الدفاع عنها لأعمالها وللاقتصاد الرقمي، كما أنه لا يتوافق مع كيفية عمل محركات البحث.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن بلاده لا ترد على التهديدات، مشيرا إلى أن أستراليا، بحكومتها وبرلمانها، هي وحدها صاحبة الحق في وضع القواعد والقوانين المنظمة للعمل داخل البلاد.
يشار إلى أن قانون "قواعد مقايضة وسائل الإعلام الإخبارية" المقترح في أستراليا، الذي لا يزال حاليا في طور الصياغة، ويستهدف شركة "فيسبوك" أيضا إلى جانب "جوجل"، يتبع تحقيقًا بدأ في عام 2019 في أستراليا، ووجد أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يأخذ حصة كبيرة بشكل غير متناسب من عائدات الإعلانات عبر الإنترنت في البلاد، على الرغم من أن الكثير من محتواه يأتي من المنظمات الإعلامية الأسترالية المحلية.
