قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب للحكم بجلسة ١٣ فبراير المقبل.
أقام الدعوى طارق محمود المحامى، وذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأنها ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وأضافت، أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة.
وأشارت الدعوى، إلى أن هؤلاء الارهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية المصرية عنهم، باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.
