طالب صندوق النقد الدولي، تونس، بضبط كتلة الأجور والدعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات وفق صحيفة الصباح التونسية.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 2020 كان هو الأعلى منذ ما يقارب الأربعة عقود، وفق ذات المصدر الذي ذكر أنّ ميزانية 2021 تهدف إلى تخفيض العجز المالي إلى 6.6 بالمائة، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ومن جهة أخرى كانت وزارة الصحة التونسية قد تسلمت أمس الجمعة، دفعة من المساعدات الأمريكية المتمثلة فى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، والمندرجة فى إطار برنامج دعم تونس فى مجابهة فيروس كورونا. وفق وكالة أنباء تونس أفريقيا.
وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بتونس جريجوري لوجيرفو في ندوة صحفية بمقر وزارة الصحة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم اليوم هذه المساعدات ضمن القسط الأخير من برنامج دعم تونس في مجابهة فيروس كورونا المقدرة قيمته الاجمالية ب36 مليون دولار.
