رفعت ولاية تكساس، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن مذكرة تنص على تجميد عمليات ترحيل الأجانب غير الشرعيين.
وجاء في بيان محكمة محلية فيدرالية في الولاية: "ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونغرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تقرر ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها. وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة".
وأضافت المحكمة: "سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه، في حال لم يتم فرض القانون"، وفقا لنص الدعوى.
وأصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ديفيد بيكوسك، مذكرة في 20 يناير "أمر بوقف مؤقت فوري لترحيل أي شخص غير مواطن معرض للترحيل (باستثناء ما هو مذكور أدناه) لمدة 100 يوم"، وتشمل الاستثناءات من الأمر الأجانب غير الشرعيين الذين شاركوا، أو اشتبه بمشاركتهم، في الإرهاب أو التجسس.
وتعتبر هذه أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بعد يومين فقط من تنصيبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وهي إشارة محتملة على ما سيأتي من ولايات أخرى يقودها الجمهوريون.
وجاء في بيان محكمة محلية فيدرالية في الولاية: "ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونغرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تقرر ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها. وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت تعهدها الذي ينص على التعاون مع ولاية تكساس لمعالجة مخاوف إنفاذ الهجرة".
وأضافت المحكمة: "سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه، في حال لم يتم فرض القانون"، وفقا لنص الدعوى.
وأصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، ديفيد بيكوسك، مذكرة في 20 يناير "أمر بوقف مؤقت فوري لترحيل أي شخص غير مواطن معرض للترحيل (باستثناء ما هو مذكور أدناه) لمدة 100 يوم"، وتشمل الاستثناءات من الأمر الأجانب غير الشرعيين الذين شاركوا، أو اشتبه بمشاركتهم، في الإرهاب أو التجسس.
وتعتبر هذه أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بعد يومين فقط من تنصيبه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وهي إشارة محتملة على ما سيأتي من ولايات أخرى يقودها الجمهوريون.
