تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده احكام نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.
ونص محمود في دعواه ان جماعة الإخوان الإرهابية ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها اسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وان الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الاسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق اغراضها الاجرامية.
وأضاف ان الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة افرادها من احباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم احكام نهائية وباتة.
وتابع محمود ان هؤلاء الارهابين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب اسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى انه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور احكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.
