حالة من الجدل شهدتها الأوساط السياسية، خلال الفترة الماضية، حول قانونية إلزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التقدم باستقالتها مع بدء فصل تشريعى جديد تحت القبة البرلمانية، خاصة مع الجلسات الحامية شهدتها الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدى الأسبوع، والتى كان أبطالها وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعدما قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، الأحد الماضي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، وإنما هو حق أصيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يغيّر الحكومة، شريطة موافقة البرلمان.
وأضاف السيد، لـ«البوابة نيوز»، أنه ليس من صلاحيات رئيس مجلس النواب أن يطالب الحكومة بتقديم استقالتها، وإنما يتم الأمر من خلال تقديم استجواب لمساءلة الحكومة وينتهى إلى أنها مسئولة، وفى تلك الحالة الوحيدة يؤدى الاستجواب إلى استقالة الحكومة، حال نجاح الاستجواب، وانتهائه إلى وجود تقصير منها.
وأشار إلى نص المادة 131 من الدستور المصرى نصت على: «لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته»، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة.
من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الحكومة لا تحتاج الحصول على ثقة أعضاء الفصل التشريعى الجديد، طالما أنه لم يُعَد تشكيلها، لأن الدستور لم ينص على استقالة الحكومة عند بداية فصل تشريعى جديد لمجلس النواب.
