فند عمارة إبراهيم، الأمين العام لنقابة الحديد والصلب، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية سابقا، كل الآراء التي أدلى بها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لأحد البرنامج الفضائية، حول قضية تصفية مصنع الحديد والصلب.
وقال عمارة، في تصريحات خاصة: الوزير يؤكد أن الشركة لو وجد فيها نسبة 1% من أمل التطوير لسعي إلى ذلك، وأنا أستطيع أن أؤكد أن الشركة تستطيع تطوير نفسها بنفسها بنظام التطوير الجزئي الذي لا يكلف الدولة مليما واحدا بأن تقوم بتطوير الخامات ورفع النسبة من متوسط 50% إلى 60% وأكثر وبشرط عدم التدخل وترك الحرية لإدارة الشركة في شراء الفحم حسب الأسواق العالمية وأن يكون بيع الطاقة من شركاتها حسب أسعار البورصات العالمية وعدم التدخل في تعيينات الإدارة التي تقوم على التطوير والتشغيل وأن تكون هناك جمعية عمومية من متخصصين تدير أعمالها بشكل علمي يحظي بخبرات حقيقية.
وقد سبق وحاولت الإدارات المختلفة عمل هذا التطوير الجزئي واخرها كان سفر رئيس الشركة الأسبق وتم التواصل مع الجانب الأوكراني والوزارة تراجعت، لسبب لا أعلمه.
وأضاف عمارة: أما عن تطوير الوحدات الإنتاجية في المصانع قيد التصفية حيث تقدمت شركة تاتا استيل بالتطوير الجزئي وبعد الدراسات ومكاتب الخبرة التي وافقت على التطوير الجزئي لم نجد إرادة عند متخذي القرار.
وأكمل: الوزير يؤكد أن الشركة الجديدة تستطيع إنتاج مكورات الحديد بعد تأهيلها وهذا لن يتم من دون وحدة لبيد، وبناء هذه الوحدة سيكلف الدولة أكثر من 500 مليون دولار مع العلم هذه الوحدات موجودة في المصانع تحت التصفية وصالحة للعمل.
واستطردعمارة: الوزير يقول إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء هي من اتخذت القرار واللجنة لم تذهب لمعاينة المصانع على وضعها الحقيقي.
واستكمل: الوزير يؤكد أن لا أمل في التطوير وهو لم يطلع على دراسة إدارة الشركة التي تقدمت بها إلى الجمعية العمومية في نفس الانعقاد ولم يتم النظر فيها.
وتابع: الوزير يؤكد أن أجور العاملين تقوم القابضة المعدنية بدفعها وبعد تعيين الإدارة الحالية منذ 3 شهور الشركة تقوم بصرف المرتبات من محفظتها بعد إعادة التشغيل.
وأضاف: الوزير يؤكد بعدما طرحت هنا على صفحتي أن محطات الأكسجين التي تعمل بالشركة والتي كانت قيد التصفية سيبقي عليها لتستمر في الإنتاج وبيعها للقطاع الخاص بعد التصفية وسيادته لا يعلم أن هذه المحطات تعمل ضمن منظومة مكتملة مع بعض الوحدات الإنتاجية ولا يمكن تشغيلها من دون هذه المنظومة إلا بتعديلات فنية ستكلف الكثير.
ورغم أنها كانت معدة للتصفية ولم يفكر في الإبقاء عليها إلا بعد معرفته بوجود هذه المحطات وتقوم بضخ الأكسجين للمستشفيات
وهذا يؤكد إنه على عدم دراية كاملة بالوحدات قيد التصفية وعما إذا كان بعضها يمكن أن يحقق عائدا اقتصاديا مربحا أم لا، مع العلم أن الشركة بها وحدات إنتاجية لقطع الغيار ليست لها مثيل من حيث الأحجام ومن حيث تصنيع قطع الغيار يمكن استخدامها في تغطية احتياجات كل الشركات الصناعية في عموم مصر من قطع الغيار.
وهذا دليل على أنه لم يطلع على الدراسات التي تؤيد الاستمرار ولم يقم بعمل دراسات الجدوي بشكل علمي كما يدعي.
وكشف: الوزير يدعي أنه قام بتطوير شركة الدلتا وحولها من الخسائر ولم يقل أن إدارة الحديد والصلب هي من تقدمت بفكرة الفرن لتنفيذه في الحديد والصلب وقاموا بتنفيذه في الدلتا ورفضوا تنفيذه في الحديد والصلب مما يؤكد نيته في التصفية.
