أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الضبطية القضائية تجاه المعاهد غير المرخصة فور إعداد قائمة بأسمائها.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: "ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ"، قائلا: "لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية".وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص.
وأشار إلى أنه يتفق أيضا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض.
