قدم رئيس جمهورية كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف" مبادرة جديدة مكونة من حزمة ثالثة من الإصلاحات السياسية تهدف إلى زيادة التطوير المؤسسي للنظام السياسي في كازاخستان وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان.
وقال بيان لوزارة الخارجية الكازاخية في العاصمة نور سلطان اليوم، إن تنفيذ هذه المبادرة سوف يعزز نظام حماية حقوق الإنسان وتوسيع المشاركة المدنية وتطوير السياسات البرلمانية ونظام تعدد الأحزاب وإضفاء المزيد من الديمقراطية على البلاد.
وأوضح بيان وزارة الخارجية بأن الحزمة الثالثة من الإصلاحات السياسية التي تضمنها اقتراح الرئيس توكاييف تتضمن تعزيز مكتب مفوض حقوق الإنسان (بما في ذلك إنشاء مكاتبها الإقليمية)، واعتماد قانون إضافي بشأن مفوض حقوق الإنسان - أمين المظالم الذي سينظم أنشطة هذه المؤسسة في مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف البيان، بأن الاقتراحات تضمنت أيضا، تخفيض عتبة فوز الأحزاب السياسية بمقاعد في مجلس النواب من 7٪ إلى 5٪، وبعد إجراء انتخابات رؤساء البلديات، ابتداءً من عام 2021 ستشرع كازاخستان بعد ذلك في انتخاب أكيم المقاطعات، كما تتضمن إدخال خيار "ضد الكل" في بطاقات الاقتراع لجميع الانتخابات المقبلة.
وتشمل الاقتراحات، إضفاء الطابع الرسمي على مؤسسة الالتماسات عبر الإنترنت، وتطبيق مؤشر تنمية الشباب لتقييم كفاءة سياسة الشبان، وتوفير تدابير لتحفيز أنشطة الجمعيات الخيرية.
وكانت الحزمة الأولى من الإصلاحات التي طرحها توكاييف قد في 20 ديسمبر 2019 وتم تنفيذها قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 يناير 2021، تضمنت، تقليص حاجز التسجيل لإنشاء الأحزاب السياسية إلى النصف، وإدخال كوتا بنسبة 30 في المائة للنساء والشباب على قوائم الأحزاب الانتخابية، وإضفاء الطابع الرسمي على مؤسسة المعارضة البرلمانية وتعزيزها
وشمل أيضا الشروع في إلغاء تجريم المادة 130 (التشهير) وإضفاء الطابع الإنساني على المادة 174 (التحريض على الفتنة الاجتماعية) من القانون الجنائي تنفيذ قانون جديد خاص بالتجمعات مما سهل تنظيم المسيرات والمشاركة فيها، وانضمام كازاخستان إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلغي عقوبة الإعدام.
أما الحزمة الثانية من الإصلاحات السياسية من قبل الرئيس توكاييف فقد أعلنت في 1 سبتمبر 2020، وتشمل، والانتقال إلى الانتخابات المباشرة لعقّام الريف اعتبارًا من 2021، وتعليمات لتطوير مفهوم لتطوير الحكم الذاتي المحلي وقانون "الرقابة العامة"، وإنشاء مؤسسة واحدة لتقديم الالتماسات عبر الإنترنت، وتحسين التشريعات لمكافحة التعذيب والاتجار بالبشر وحماية المواطنين (وخاصة الأطفال) من التسلط عبر الإنترنت.
