قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه على الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار الفيروس المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري 2021/2020. فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نموًا يبلغ 3.5%.
وقد استطاعت الدولة المصرية بالفعل تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020/2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
وأضاف خلال مؤتمر حصاد الراقابة المالية 2020 عقد عبر تطبيق زوم، أنه بالرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة، إلا أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطورًا خلال هذا العام العصيب. فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثرًا بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه في عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بـ 220 مليار جنيه في العام الماضي. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
