قال الدكتور خالد قاسم المتحدث بااسم وزارة التنمية المحلية، إن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع "السايس" لا يعتبر إنحيازًا لأصحاب الملاءة المالية الكبيرة، والذي بوسعهم التقدم للمشاركة في تقديم الخدمات وفقًا للاشتراطات.
وأضاف: "لا يوجد انحياز لأن المعادلة ستكون عادلة جدًا لسبب بسيط لأن الاشتراطات المطلوبة بسيطة وفي متنازل الجميع فالمتقدم لطلب تقديم الخدمة سيوفر بطاقة رقمه القومي وأن لايكون عمره أقل من 21 عامًا بالإضافة لصحيفة الحالة الجنائية والشهادة الصحية من معامل وزارة الصحة لنفي تعاطيه للمواد المخدرة وأن لايكون قد صدر بحقه عقوبة جنائية.
وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الاثنين، أن الرسوم ستختلف حسب الاماكن والمساحة، مشددًا على أن الاحقية في قبول مقدمي الخدمة من الافراد والشركات ستكون الأولوية فيها لمن إستوفى الشروط، نافيًا أن يكون القانون منحازًا للمؤسسات والشركات مؤكدًا في ذات الوقت أن الافراد البسطاء العاملين في مهنة السايس سيستفيدون من القانون عبر تحويلهم إلى عمالة منتظمة وليست موسمية.
وتابع: "العمالة دي كانت بتتشغل يوم وبتقعد عشرة، وسيدخلون في إطار منظومة الشركات وعمل بعدد ساعات محددة وسيكون إسمه مدرج في الشركة وستكون لديه حياة لائقة وفرصة للتأمين ومن ثم إستطعنا تحويل هذا القطاع من عمالة موسمية إلى دائمة ".
وأردف، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية. حيث يجب على اللجنة أن تضع المواصفات وكراسة الشروطة التي تحدد الأماكن والساحتات المخصصة للمركبات.
