بعد الموافقة المبدئية من "الوزراء".. الأحوال الشخصية بيد النواب.. تشريعية البرلمان: تعديل القانون خطوة طال انتطارها.. وننتظر إحالته للبدء في مناقشته.. بدر: التشريع يتطلب دراسة موسعة ومناقشات مطولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حالة من الترقب تسود المجتمع، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأنه ينتظره ملايين الأسر المصرية.

ويهدف التشريع إلى تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وتجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، وضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، وتنظيم قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، إضافة إلى إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وحكم الخطوبة والهدايا التي تقدم فيها.

قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المواد الخاصة بالرؤية من أبرز المشكلات في القانون، لاسيما وأن الوالدين تواجههم أزمات بسبب عدم وجود أماكن مناسبة للرؤية، فضلًا عن الأزمات التي يواجهاها بسبب الاستصافة، وأخرى بسبب النسب، إضافة إلى مشكلات الطلاق الشفهي.

وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن المجتمع المصري في حالة ترقب منذ سنوات عديدة لصدور قانون جديد يحل الأزمات ويقضي على المشكلات المتعلقة بالأسرة المصرية.

ولفت بدر، إلى أهمية جمع كافة القوانين المتعلقة في تشريع واحد، للقضاء على مشكلات الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر إحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.

وتوقع أن يجري النواب تعديلات على التشريع، خاصة وأنه واحد من أهم القوانين التي تتعلق بالمجتمع المصري، لذا فيتطلب دراسة موسعة، ومناقشات مطولة، وإجراء حوار مجتمعي لإيجاد حلول للمشكلات العالقة، وجلسات استماع إلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني، وفئات المجتمع والمجلس القومي للمرأة، فالقانون طال انتظاره.

من جانبها أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توحيد قوانين الأحوال الشخصية في قانون موحد، كان مطلبًا لأعضاء البرلمان خلال الفصل التشريعي السابق لمجلس النواب.

وأوضحت لـ"البوابة نيوز"، أنه فور إحالة التشريع من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، واحالته إلى اللجنة التشريعية للمناقشة، سيقع على رأس أولوياتها، لاسيما وأن صدوره يعتبر مطلبًا مجتمعيًا، في ظل زيادة أعداد حالات الطلاق في مصر.

ولفتت الهواري، إلى أن القانون لم يتم إجراء تعديلات أو إضافة مواد جديدة عليه منذ عام 1920، وما تم تعديله خاص بمواد بعيدة عن الجدل، أو الأزمات المثارة.

وأشارت إلى أن تعديلات مجلس الوزراء تتضمن مصلحة الأسرة المصرية، وحل أزماتها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، لافتة إلى أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، اهتمت ببعض الأطر التي من شأنها حل أزمات الأسرة ولكن لم يتضمنها القانون الحالي، لاسيما وأن مرّ عليه قرن كامل بدون تعديله أو الغائه.

ولفتت إلى أهمية أن تتماشى المواد المعدلة مع ما تمر به الأسرة المصرية من مشكلات، وأن تصب في مصلحة الطفل المصري، مضيفة أن مشروع القانون يحتاج إلى حوا مجتمعي وجلسات استماع قبل صدوره.

وذكرت أن أزمة فيروس كورونا لن تحول دون إجرائها إذ يمكن اجرائها من خلال خاصية الفيديو كونفرانس، أو المواقع الإلكترونية، والاعتماد على مواقع التواصل المختلفة، لأهمية عقد جلسات استماع مع خبراء قانونيين ونفسيين، وتنمية.

بينما، قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية والإيجارات القديمة، يقعا على رأس أولويات اللبرلمان خلال فصله التشريعي القائم.

وذكر في تصريحات لـ"البوابة"، أن قانون الأحوال الشخصية تم عرضه على اللجنة التشريعية خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، من خلال مشروعات قوانين تقدم بها عددًا من النواب، إلا أن اللجنة انتظرت رد الأزهر حتى تبدأ في المناقشة وإبداء الرأي حوله.

وأشار مدينة، إلى أن أهمية بعض مواد القانون التي تختص بالمشكلات الأسرية، والتي تمثل سببًا رئيسيًا في بعض الأزمات أبرزها المواد الخاصة بالحضانة، والنفقة، والرؤية، مضيفًا أن القانون يتطلب إجراء حوار مجتمعي حوله وجلسات استماع؛ واستطلاع آراء كافة المؤسسات المختصة، على رأسها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورأي الأزهر والكنيسة، والنقابات.