تواصل السياسة التركية حملاتها القمعية للمعارضة، واضطهاد رموز وقادة المعارضة بمختلف توجهاتها، وخاصة "حركة الخدمة" وأتباع المعارض فتح الله جولن.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "كينيث روث"، في مؤتمر صحفي حول تقرير عام 2021 لمنظمته حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، إنه يجب على القادة الأوروبيين عدم الرضوخ لابتزازت الرئيس التركي، وإنه لم يعد على أردوغان الضعيف أن يحكم على الاتحاد الأوروبي بالصمت بعد الآن، مؤكداً اضطهاد أردوغان لـ"حركة الخدمة" في تركيا.
وبحسب موقع "تركيا الآن" قال روث: "يَعتَبِر أردوغان حتى أولئك الذين يدرجون التطبيقات على هواتفهم المحمولة من أتباع المعارض فتح الله جولن، ويعاقب حركة الخدمة. كما أنه يقوم بابتزاز قادة الاتحاد الأوروبي".
حيث تشهد تركيا في الفترة الحالية انفتاحاً مع الكثير من الدول التي توترت علاقاتها معها، وعبرت عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء التوتر السائد في العلاقات بين الجانبين في كثير من الملفات.
واستعرض المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، حالات السجن التي طالت رموز وقادة المعارضة التركية،مشيرا إلى إن صلاح الدين دميرطاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، سُجن لمدة 5 سنوات، مما أسكت الأصوات السياسية التي تهدده من قبل حزب العدالة والتنمية وأردوغان، وأن المدافع البارز عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، احتُجز أيضاً في السجون التركية.
وأضاف "كينيث روث"، أن ضغوط أردوغان المتزايدة أظهرت أنه ضعيف سياسياً، وأن حزبه خسر بلديات اسطنبول وأنقرة وإزمير، مشيراً إلى أن أردوغان لا يزال مصمماً على فرض الرقابة على وسائل الإعلام، وإغلاق المجتمع المدني، والتلاعب بالنظام الانتخابي من أجل البقاء في السلطة.
وعلق "روث" على ما يحدث لحركة الخدمة داخل وخارج تركيا، وقال: "تعرض حكومة أردوغان أعضاء حركة الخدمة لـ"الموت الاجتماعي" من خلال تحميلهم المسؤولية عن محاولة الانقلاب، وهي تعتقل أنصار الحركة دون توجيه لائحة اتهام منذ 15 يوليو 2016. يتعرض أفراد الخدمة لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا".
وانتقد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش ممارسات النظام التركي ضد حركة "جولن" بعد أن كانا متحالفان بحكم المصالح، ولكن أردوغان انقلب عليهم بزعم الانقلاب، وقال"روث": "هناك فرق بين التورط في الانقلاب وأن تكون ببساطة عضواً في مجموعة سياسية دينية واسعة. لقد قضى أردوغان على هذا الاختلاف تماماً. لا يستهدف أردوغان أي عضو في مجموعة جولن فحسب، بل يعلن أيضاً من يحمل تطبيق على هاتفه المحمول بأنه عضو في «جولن». لا يوجد تفسير منطقي لتعريف أردوغان للجريمة، وقد تبين أن هذا الوضع يعاقب أعضاء حركة الخدمة بشكل كامل، وهذا خطأ كبير. إذا نظرت إلى الوراء، فإن أردوغان كان سعيداً بتشكيل تحالف مع جولن، عندما كان جولن يساعد حزبه الإسلامي المعتدل آنذاك ضد تهديد محاولة الانقلاب العسكري. كانت حركة جولن تساعد في إبقاء الجيش تحت سيطرة الإدارة المدنية، وخاصة من خلال القضاة والمدعين العامين داخل حركة جولن. لقد استهدف أردوغان الآن حركة جولن بالكامل، وللأسف فإنه ينتقم من جميع أتباع جولن بدلاً من معاقبة المجرمين الحقيقيين متحججاً بمحاولة الانقلاب المؤسفة".
يُشار إلى أن لجنة القضاة العسكريين التابعة لوزارة الدفاع التركية، قررت في الرابع عشر من يناير الجاري، إقالة العقيد جيهان عثمان جيليك والملازم أول دوغان توران، بزعم التواصل مع حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، وتتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
