قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية والإيجارات القديمة، يقعان على رأس أولويات اللبرلمان خلال فصله التشريعي القائم.
وذكر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن قانون الأحوال الشخصية تم عرضه على اللجنة التشريعية خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، من خلال مشروعات قوانين تقدم بها عددًا من النواب، إلا أن اللجنة انتظرت رد الأزهر حتى تبدأ في المناقشة وإبداء الرأي حوله.
وأشار إلى أن أهمية بعض مواد مشروع قانون الحكومة، للأحول الشخصية، التي تختص بالمشكلات الأسرية، والتي تمثل سببًا رئيسيًا في بعض الأزمات أبرزها المواد الخاصة بالحضانة، والنفقة، والرؤية، مضيفًا أن القانون يتطلب إجراء حوار مجتمعي حوله وجلسات استماع؛ واستطلاع آراء كافة المؤسسات المختصة، على رأسها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورأي الأزهر والكنيسة، والنقابات.
