الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"المصريين الأفارقة" تدعو المستثمرين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة، إن تفعيل اتفاقية التجارة القارية الأفريقية سيكون له دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الافارقة ويحد من الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتجات والصناعات الأفريقية.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاقية تحظى بالدعم الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمثل الاتفاقية بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، والتى كان لمصر دور رئيسى في الوصول إلى اتفاق بخصوصها أثناء رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي.
وأضاف المهندس حسين الغزاوي أن مصر لديها سوق كبير وموقع جغرافي متميز وصناعات ومنتجات متنوعة تتميز بيها مما يمكنها لتكون المركز الرئيس لحركة التجارة الأفريقية والقلب النابض لاتفاقية التجارة الأفريقية.
وأضاف الغزاوي أن إقامة منطقة تجارة حرة أفريقية يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي أفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء.
ونوه الغزاوي بأن عدد الدول التي انضمت للاتفاقية ٣٥ دولة حتى الآن ومن المنتظر أن تنضم الدول تباعا لتضم ٥٥ دولة الأعضاء في الاتحاد الأفريقى ليسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية مؤكدا ان حجم الاستثمارات البينية بين دول أفريقيا الذى يبلغ حاليا ١٦ ٪؜ بالمقارنة مع حجم التجارة البنية للدول الأوروبية مثلا الذى يتعدى ٧٠ ٪؜.
وأكد الغزاوي أنه على مستوى مجتمع الأعمال لا بد من وضع خطط واتفاقيات تجارية وصناعية متبادلة وتحقيق تخصص صناعي وتجاري في كل بلد تتميز بنشاط معين أو منتج معين تكون هي الأساس الذي يعتمد عليه من باقي الدول في توفير احتياجاتهم وكذلك دراسة إقامة مشروعات مشتركة في مختلف الدول والبلدان.
وأضاف الغزاوي أن هناك فرصة كبيرة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القارة الأفريقية ولابد للحكومات أن توفر البيئة التشريعية والقانونية اللزمة لنمو الاستثمارات بين الدول الأفارقة ومنح مميزات للاستثمارات الأفريقية المشتركة.