الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تدعو المستثمرين للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة

المهندس حسين الغزاوي
المهندس حسين الغزاوي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال المهندس حسين الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، إن تفعيل إتفاقية التجارة القارية الأفريقية سيكون له دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفارقة ويحد من الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتجات والصناعات الإفريقية.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن الاتفاقية تحظى بالدعم الكامل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمثل الاتفاقية بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، والتى كان لمصر دور رئيسى فى الوصول إلى اتفاق بخصوصها أثناء رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقي.
واضاف الغزاوي أن مصر لديها سوق كبير وموقع جغرافي متميز وصناعات ومنتجات متنوعة تتميز بيها مما يمكنها لتكون المركز الرئيس لحركة التجارة الافريقية والقلب النابض لاتفاقية التجارة الإفريقية.
وأشار إلى أن إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي إفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء.
ونوه الغزاوي بأن عدد الدول التي انضمت للاتفاقية ٣٥ دولة حتى الآن ومن المنتظر أن تنضم الدول تباعا لتضم ٥٥ دولة الأعضاء فى الاتحاد الافريقى ليسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية مؤكدا أن حجم الاستثمارات البينية بين دول افريقيا الذى يبلغ حاليا ١٦ ٪؜ بالمقارنة مع حجم التجارة البنيه للدول الاوروبية مثلا الذى يتعدى ٧٠ ٪؜.
واكد  أنه على مستوى مجتمع الاعمال لابد من وضع خطط واتفاقيات تجارية وصناعية متبادلة وتحقيق تخصص صناعي وتجاري في كل بلد تتميز بنشاط معين أو منتج معين تكون هي الاساس الذي يعتمد عليه من باقي الدول في توفير احتياجاتهم وكذلك دراسة إقامة مشروعات مشتركة في مختلف الدول والبلدان.
واضاف  أن هناك فرصة كبيرة لنمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة في القارة الافريقية ولابد من الحكومات أن توفر البيئة التشريعية والقانونية اللزمة لنمو الاستثمارات بين الدول الافارقة ومنح مميزات للاستثمارات الإفريقية المشتركة.